تأجيل محاكمة 35 متهما في قضية خلية تهريب العملة لـ 8 فبراير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 8 فبراير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وانضم المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
واشترك المتهمون جميعا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل بغرض إرهابي.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي جماعة إرهابية تهريب العملة الاتجار في النقد المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة المقيدة برقم 7347 لسنة 2025 النزهة ، 1228 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلامية بـ خلية النزهة لجلسة 22 فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
قال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.