الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
سرايا - حسمت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون قبل انتهائها، الأغلبية النيابية لصالح تسمية رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، بعدما انضم تكتل "لبنان القوي" وقوامه 13 نائباً و”اللقاء الديموقراطي” وقوامه 8 نواب، وأيضاً تكتل “الاعتدال” ذي الأغلبية السنية إلى المعارضة والتغييريين والمستقلين بتسمية سلام.
ووفق وسائل إعلام لبنانية، أفيد أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اتصل بالرئيس نجيب ميقاتي وأبلغه: “بعتذر منك هالمرة مش مساقبة”.
وقد طلبت كتلة "الوفاء للمقاومة" تأجيل موعدها من اليوم إلى يوم غد، لكن الرئيس عون رفض التأجيل. وإذا لم ينل الرئيس المكلف أي صوت من النواب الشيعة، فإن البعض قد يطرح مشكلة الميثاقية ومشكلة التمثيل الشيعي في الحكومة المقبلة.
نواف سلام، هو قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثّل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير/ شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة لمدة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 478
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-01-2025 05:28 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط