محلل: اللجنة الخماسية لمراقبة وقف النار بلبنان سجلت أرقاما قياسية للخروقات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن لبنان يخطو بثبات نحو الاستقرار الذي يطمح إليه اللبنانيون وكل محبي هذا البلد على المستويين العربي والإقليمي، وكذلك على الساحة الدولية.
وأضاف أبو شامة، خلال لقائه مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع يأمل في خروج لبنان من أزماته الممتدة لسنوات، والتي تفاقمت بسبب الشغور الرئاسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، التي تجاوزت العام ولا تزال تداعياتها تؤثر على المشهد في الجنوب اللبناني.
وأشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة الأخير، الموقع بين الطرفين قبل أسابيع، ما زالت مستمرة، رغم أن الاتفاق وضع مدة 60 يومًا لانتهاء الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب.
وتابع أبو شامة: "اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار أكدت تسجيل أرقام قياسية من الخروقات الإسرائيلية، مما تسبب في خسائر كبيرة، سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات، والاحتلال الإسرائيلي يواصل ادعاءاته بأنه يحاول منع حزب الله من إعادة التمركز أو الظهور على الساحة اللبنانية بأي شكل".
وأكد أبو شامة أن الاحتلال يسعى لمنع أي وجود مستقبلي لحزب الله في الجنوب اللبناني، مما يثير تساؤلات حاسمة حول المرحلة المقبلة، قائلاً: "نحن أمام ثلاثة سيناريوهات: الأول، التزام إسرائيل بالاتفاق وانسحابها الكامل مع وقف الخروقات، الثاني، انسحاب إسرائيل مع استمرار الخروقات بشكل متقطع، أما الثالث، الذي يبدو مرجحًا حاليًا، فهو بقاء إسرائيل في بعض مناطق الجنوب اللبناني، مع استمرار الخروقات بحجة منع أي وجود لحزب الله".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اخبار التوك شو اخبار لبنان إطلاق النار المزيد أبو شامة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.