زيارات التسوية.. هل تنجح بغداد وأربيل في تجاوز خطوط النزاع؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أزمة كركوك تعود إلى الواجهة مجددًا في ظل التوترات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إذ باتت هذه القضية بمثابة قنبلة سياسية موقوتة، تعكس النزاعات المستعرة حول الموارد والسلطة. في مقدمة هذه التوترات تأتي المادة 140 من الدستور العراقي، التي أُعيد إحياؤها بعد أن ظلّت مجمّدة لعقود، لتكون محور صراع سياسي وقانوني بين بغداد وأربيل.
حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني فجّرت هذا الملف من جديد، معتبرةً أن الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 140 لم يُنفّذ في السقف الزمني المحدد، رغم أن المحكمة الاتحادية قضت بدستورية المادة بغض النظر عن التوقيت. حكومة الإقليم ترى في هذا التأخير خرقًا لالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه حقوق سكان كركوك والمناطق المتنازع عليها.
القضية تأخذ أبعادًا اقتصادية أيضًا، إذ اشتبكت الحكومتان حول عقود النفط والغاز. حكومة الإقليم تتهم بغداد بمحاولة الاستحواذ على هذه الموارد دون الرجوع إلى أربيل، ووصفت هذا النهج بأنه انتهاك للدستور العراقي، لا سيما المواد 140 و112. من جهة أخرى، ترد الحكومة الاتحادية بأنها التزمت بتسليم رواتب موظفي الإقليم، متهمة أربيل بعدم تقديم أي موارد مقابلة.
رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سعى مؤخرًا إلى إجراء تسويات خلال زيارته إلى بغداد، لكن التجارب السابقة تشير إلى هشاشة مثل هذه الاتفاقيات. في كل مرة تعود التوترات إلى نقطة البداية مع تصاعد الاتهامات بين الطرفين، مما يعزز الانطباع العام بأن الحلول المؤقتة لا تعدو كونها مجرد تهدئة مرحلية.
كركوك، بتنوعها العرقي والديني، تظل نقطة تصعيد خطيرة في المشهد العراقي. الحديث عن استفتاءٍ لحسم تبعيتها يثير حساسيات قومية وسياسية، إذ يرى الأكراد فيه فرصة لتحقيق مكاسب تاريخية، فيما تخشى المكونات الأخرى من تغييرات قد تؤثر على توازن القوى في المحافظة.
وبينما تستمر التصريحات والبيانات المتبادلة، تبقى الأسئلة مطروحة حول جدوى المفاوضات وآفاق الحلول الدائمة. هل يمكن للطرفين تجاوز الخلافات التاريخية، أم أن كركوك ستظل ساحة مفتوحة لصراعات تُستخدم فيها الموارد والسياسة كورقة ضغط متبادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.