التعليم العالي: إضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم العالي في مصر، موضحًا أن عدد هذه الجامعات حاليًا يبلغ 20 جامعة.
وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العام الدراسي المقبل سيشهد إضافة 10 جامعات أهلية جديدة، ليصل إجمالي الجامعات الأهلية في مصر إلى 30 جامعة.
وأشار إلى أن هذه الجامعات تتميز بتقديم برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، الإقليمي، والدولي، مما يجعلها خيارًا تعليميًا مميزًا.
وتابع: «التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يضمن تغطية معظم محافظات الجمهورية، مما يساهم في توفير مسار تعليمي جديد يلبي تطلعات الطلاب ويدعم تطوير منظومة التعليم العالي بشكل عام».
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراه 2025-2026
لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن»
التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا في الفيوم وتكثف جهودها لمواجهة الكيانات الوهمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الأهلية وزارة التعليم العالي منظومة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار الجامعات الأهلية الجديدة جامعات أهلية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط