الجمهوريون يخططون لطرح قانون لشراء جرينلاند
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن حلفاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يروجون لمشروع قانون يهدف إلى تمكين الرئيس من التفاوض مع الدنمارك بشأن شراء جزيرة جرينلاند.
ويقود مشروع القانون عضوا مجلس النواب الجمهوريان آندي أوجلز وديانا هارشبرجر، ويحمل المشروع اسم "قانون جعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى".
وينص مشروع القانون على أن الكونغرس يجيز للرئيس، بدءًا من الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 يناير 2025، التفاوض مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند. ويُلزم النص الرئيس، في حال التوصل إلى اتفاق، بتقديمه إلى اللجان المختصة في الكونغرس، مرفقًا بجميع الوثائق والملاحق ذات الصلة.
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن جرينلاند "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
من جهته، أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيغيدي، أن سكان الجزيرة يسعون لتحقيق الاستقلال وأن مصيرهم يجب أن يكون بأيديهم.
تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند، التي تُعد أكبر من الدنمارك بنحو 50 مرة من حيث المساحة، هي مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية، وتم منحها الحكم الذاتي في عام 2009. ومع ذلك، فإن عدد سكان الدنمارك يفوق عدد سكان جرينلاند بكثير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهوريون قانون شراء جرينلاند مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه