مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة أي محاولة لاختراق المواقع أو الحسابات الإلكترونية دون وجه حق، حيث نصت المادة 14 على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو حتى بطريق الخطأ إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على النظام المخترق؛ إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية البيانات الحكومية والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التلاعب، مع توفير حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية، ومنع اعتراضها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما ينظم القانون الآليات المتعلقة بضبط الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الرقمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا