مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
هدد حزب معارض صغير في البرلمان البريطاني الأحد بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة.
وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو لاستقلال اسكتلندا، أنه سيتقدم بـ"مشروع قانون للاعتراف بفلسطين" عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم يبدل ستارمر موقفه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويأتي تهديد الحزب الوطني الاسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر.
وقال ستيفن فلين، رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان، إن الحزب "سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند عودة البرلمان في سبتمبر، وسيفرض التصويت عليه إذا لزم الأمر".
وأضاف "يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن".
وإذا اعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية، فستكون أول دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تُقدم على هذه الخطوة.
وتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع تصاعد المعارضة للحرب الدائرة في غزة ووسط مخاوف من حصول مجاعة هناك.
وصرح مكتبه بأنه تحدث السبت إلى نظيريه الفرنسي والألماني، حيث حدد خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى.
ويشغل الحزب الوطني الاسكتلندي 9 مقاعد في البرلمان البريطاني المكون من 650 مقعدا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟