إدراج محمية جزيرة صير بونعير في القائمة العالمية الخضراء للمناطق المحمية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وذلك في خطوة نوعية تتوج جهود الهيئة في الالتزام بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في الإدارة المستدامة والحفاظ على التنوع البيئي في المحميات الطبيعية في الشارقة، وبما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة للإمارة على صعيد العمل البيئي المستدام.
وأعربت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن تهنئتها لفرق العمل المحلية والخبراء الدوليون والمجموعات التقييمية المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، مؤكدة أن إدراج جزيرة صير بونعير في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو ثمرة جهود تعاونية مشتركة بين الهيئة وشركائها، مما يُبرز التزام الشارقة بالاستدامة البيئية ويعزز موقعها باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار البيئي.
وقالت إن هذا الإنجاز المهم يعد اعترافًا دوليًا بجهود إمارة الشارقة التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع الحيوي، كما أنه يمثل امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، كما أن هذا الإدراج يعكس أيضًا رؤية الهيئة في إشراك المجتمعات المحلية والدولية في الحفاظ على التراث البيئي للأجيال القادمة، وتنسجم مع تطلعاتها إلى الاستفادة من هذا الإنجاز كمنصة لإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة مستقبلًا تعزز من مكانة الشارقة في مجال الاستدامة البيئية، وتدعم الجهود العالمية للتصدي للتحديات البيئية.
وأشارت إلى أن محمية جزيرة صير بونعير أضحت اليوم واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في دولة الإمارات ونموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي، فهي تُعرف بتنوعها البيولوجي الغني وموقعها الاستراتيجي الذي جعلها ملاذًا للطيور البحرية والكائنات البرية النادرة، لافتة إلى أن نيل الجزيرة هذه الشهادة العالمية المرموقة والتي تمتد حتى 5 ديسمبر 2029 يأتي بعد استيفائها الكامل لمعايير وشروط الإدراج في القائمة الخضراء والتي تشمل الإدارة المتكاملة، والشراكة المجتمعية الفعالة، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، والمراقبة البيئية المستمرة، مما يشكل دافعًا قوية للمضي قدمًا في المساعي الرامية إلى العمل بجهد أكبر في سبيل تحقيق التوازن بين خطط التطور الاقتصادي والاجتماعي وحماية الموارد الطبيعية، وهو بمنزلة دليل حيّ على أن المحافظة على البيئة جزء أصيل في خطط التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تواصل تطوير استراتيجيات متقدمة تضمن المحافظة على مواردنا الطبيعية وتسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستعد لرفع السرية عن آلاف الوثائق منها ما يتعلق بملف الصحراء والمسيرة الخضراء
تعتزم مدريد رفع السرية عن آلاف الوثائق المصنفة التي تعود لما قبل عام 1982، من بينها وثائق تتعلق بالانسحاب المفاجئ من الصحراء، والمسيرة الخضراء، والدبلوماسية السرية في مرحلة الانتقال الديمقراطي. إنها ذاكرة مدفونة تثير اهتمامًا يتجاوز حدود إسبانيا.
ووفقًا لمقال نُشر في صحيفة El País الإسبانية بتاريخ 28 يوليوز، فإن حكومة بيدرو سانشيز على وشك المصادقة على قانون سيشكّل تحولًا تاريخيًا في تدبير أسرار الدولة. ويقترح مشروع الإصلاح، الذي سيعوض قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام فرانكو لسنة 1968، رفع السرية تلقائيًا عن كل الوثائق المصنفة التي مرّ عليها أكثر من 45 سنة، باستثناء الحالات التي يشكل فيها ذلك خطرًا استثنائيًا على الأمن القومي. وتوضح الصحيفة أن «عملية رفع السرية ستشمل جميع الوثائق التي سبقت عام 1982».
وراء هذه المبادرة ذات الطابع الديمقراطي، يكمن جزء كبير من تاريخ الدبلوماسية الإيبيرية الذي قد يُبعث من جديد. فالباحثون الإسبان انتظروا هذه اللحظة منذ عقود، بينما يراقبها الجيران الجنوبيون بعين استراتيجية. إذ تشمل الوثائق المعنية تلك المتعلقة بنهاية الوجود الإسباني في الصحراء الغربية، وبالمسيرة الخضراء في نوفمبر 1975، وبالسياسة السرية التي انتهجتها إسبانيا تجاه المغرب خلال فترة الانتقال السياسي.
تشير الصحيفة إلى أن «من بين هذه الوثائق، توجد تفاصيل العملية التي أدت إلى الانسحاب العاجل من الصحراء الغربية عام 1975، بينما كان فرانكو على فراش الموت». وقد تم هذا الانسحاب في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، وغالبًا ما وُصف بأنه ارتُجل وتم في ظروف غامضة. وبالنسبة للمغرب، فإن أي وثيقة تُثبت طبيعة الالتزامات الإسبانية آنذاك، أو تشير إلى اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الإقليم، ستكون ذات قيمة دبلوماسية ورمزية كبرى.
لكن الوصول إلى هذه الأرشيفات ليس مضمونًا. فقد حذر وزير رئاسة الحكومة، فيليكس بولانيوس، من أن كمية الوثائق المعنية «هائلة» (حسب النص الأصلي: ingente)، وأن عملية رفع السرية عنها «لن تكون فورية»، بل ستتم «بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان».
وتضاف إلى ذلك صعوبات مادية، إذ «يجب أن تكون الوثائق مُعرفة ومنظمة ومصنفة ومفهرسة بدقة» قبل تحويلها إلى اللجنة المختصة بالأرشيفات، ومن ثم إيداعها في الأرشيف العمومي. بمعنى آخر، ليس كافيًا أن تكون الوثائق موجودة ومرفوع عنها السرية، بل ينبغي أيضًا أن تكون قابلة للولوج فعليًا.
وهذه نقطة أساسية. كما يوضح الأستاذ نيكولاس سيسما، فمن الممكن أن تكون بعض الوثائق قد اختفت ببساطة. ويقول: «لا نعرف إلى أي مدى تم تطهير هذه الأرشيفات». ويُذكر هنا حادثة شهيرة في تاريخ إسبانيا، حين تم خلال بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي إتلاف آلاف الملفات الأمنية المتعلقة بمعارضي نظام فرانكو في أفران وزارة الداخلية.
وغالبًا ما تكون تجربة الباحثين محبطة. فهم يطلعون على تقارير حكومات أخرى توثق لقاءاتها مع المسؤولين الإسبان، بما في ذلك محاضر الاجتماعات، والرسائل، والمحادثات الثنائية، لكنهم يفتقدون النسخ الإسبانية لتلك الاجتماعات نفسها.
وهذا التفاوت في الوثائق له تبعات سياسية، إذ يسمح للدولة الإسبانية بالحفاظ على نوع من «النسيان الاستراتيجي»، مع الحد من الحق في الحقيقة بالنسبة للمجتمعات المعنية، وعلى رأسها دول المغرب الكبير.
في الرباط، تابعت عدة وسائل إعلام هذا التطور بمزيج من الأمل الحذر واليقظة. ذلك أن فتح الأرشيف قد يكشف خبايا المسيرة الخضراء أو كواليس اتفاق مدريد الثلاثي، كما قد يؤكد عناصر طالما جرى التكتم عنها، كالتنازلات الضمنية، أو الوساطات الأمريكية، أو تردد القيادة العسكرية الإسبانية.
وبالنسبة للديمقراطية الإسبانية، فإن التحدي مزدوج: أولًا، جعل هذه الأرشيفات عملية ومتاحة فعليًا، وليس فقط مرفوعًا عنها السرية على الورق، وثانيًا، تحمل المسؤولية تجاه ما تحتويه. وكما تُذكر صحيفة El País، فإن «الباحثين لا يمكنهم طلب ما يجهلون وجوده». لذا، فإن الأمر لا يقتصر على فتح الملفات، بل يستدعي أيضًا إنشاء فهرس عمومي صارم وقابل للبحث، وبدونه ستظل الشفافية مجرد سراب.
كلمات دلالية الصحراء رفع السرية عن آلاف الوثائق الإسبانية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري