العربية للتنمية الزراعية تُعلن عن استئناف الدراسة في المعهد العربي التقني للزراعة والموارد والبيئة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نوهت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن استئناف العملية التدريسية في المعهد العربي التقني للزراعة والموارد والبيئة اعتباراً من يناير 2025، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025. وقد شهد اليوم الأول التزام الطلبة بحضور الدروس والمحاضرات في قاعات الدراسة والمختبرات، وسط تنظيم دقيق لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية.
وفي هذا السياق، عملت المنظمة على تنفيذ خطة شاملة لتعويض الفاقد التعليمي، تشمل تنظيم حصص إضافية وبرامج تدريبية متقدمة، بالإضافة إلى تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع أحدث التطورات في المجالات الزراعية والبيئية. وقد شهدت الفترة الماضية أعمال صيانة شاملة للمرافق، شملت تجهيز المختبرات الزراعية بأحدث التقنيات وتطوير البنية التحتية للقاعات الدراسية.
ويركز المعهد على تعزيز القدرات التطبيقية للطلبة من خلال ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي في الحقول الزراعية والمشاريع البيئية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم لمواجهة التحديات في القطاع الزراعي.
من جانبهم، عبر الطلبة عن حماسهم للعودة إلى الدراسة والانخراط في الأنشطة العملية، مؤكدين تقديرهم لجهود المعهد في توفير الدعم الأكاديمي والتقني لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
يذكر أن المعهد العربي التقني للزراعة والموارد والبيئة يعد من المراكز الرائدة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والذي يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في المجالات الزراعية والبيئية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة في الدول العربية، وهو المركز التعليمي والتدريبي الذي يعمل تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية ويعنى بتدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجالات الغابات والمراعي والبيئة والتنوع الحيوي، ويقبل طلابا موفدين من الدول العربية.
للدراسة في مجالات العلوم المذكورة أعلاه، ويمنح المعهد شهادة الدبلوم للحاصلين على الشهادة الثانوية بعد إتمام سنتين دراسيتين، ويشغل خريجيه وكوادره مراكز في قيادة العمل الزراعي والحراجي والرعوي على مستوى الوطن العربي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد العربیة للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية