الاتحاد الأوروبي يمنح مهلة بشروط لـ «بلجيكا» لتقديم خطة ميزانيتها لـ 7 سنوات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
منحت المفوضية الأوروبية، بلجيكا مهلة إضافية بشروط لتقديم خطة ميزانيتها لسبع سنوات، حسبما ذكرت صحيفتا ليكو ودي تيج البلجيكيتيان اليوم الأربعاء.
وكان ينبغي على بلجيكا أن تقدم خطتها الخاصة بالميزانية إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها طلبت التأجيل مرتين.
وطالبت حكومة "ألكسندر دي كرو المستقيلة لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، تمديد الموعد النهائي حتى نهاية عام 2024.
وعندما أصبح عدم وجود خطة ميزانية متوازنة واضحا، طلب الممثل الدائم لبلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي بيتر مورز تأجيلا ثانيا في 26 ديسمبر عام 2024 من أجل تقديم "خطة تستفيد من الالتزام السياسي القوي من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة.
وسيصل الرد على هذا الطلب الأسبوع الجاري، في شكل رسالة من مارتن فيروي مدير المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية.
وتمنح هذه الرسالة بلجيكا وقتا إضافيا، مع التأكيد على الموعد النهائي بنهاية شهر أبريل المقبل: بحلول ذلك الوقت، يجب أن تكون البلاد قد انتهت من إصلاحاتها.
وفي حالة الفشل، ستضطر بلجيكا إلى اتباع خطة ادخار صارمة على مدى أربع سنوات، بدلا من القدرة على توزيعها على مدى سبع سنوات. ومن ثم تعمل المفوضية الأوروبية على زيادة الضغوط على مفاوضي الحكومة.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي «قلق» بشأن القيود الأمريكية على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربة خطيرة من ترامب بشأن تغير المناخ
وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بلجيكا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام