مستثمرون متنفذون يركزون على عقارات الدولة.. والقانون يجيز استرجاعها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتجدد الدعوات الى تعرية الجهات المستحوذة على عقارات الدولة عبر ايجارات رمزية، أو حتى صفقات الشراء المريبة، في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما تتحدث المعلومات عن المئات من العقارات التي تمت مصادرتها نهائيا بأسماء الشخصيات المتنفذة، عبر تزوير الوثائق الاصلية للعقارات.
و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن طريقة استرجاع ممتلكات وأموال الدولة بالطرق القانونية.
وذكر التميمي لـ المسلة، انه لا يوجد مسوغ قانوني لامتلاك هذه الاموال خصوصا بعد الغاء القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم بصدور قانون استرجاع هذه الاموال بعد أن تم استملاكها بأسعار زهيدة وهي تعود للشعب.
و يهتم المستثمرون المتنفذون بشراء عقارات الدولة كجزء من استراتيجياتهم للاستثمار وتشكل فرصة للحصول على عائد مالي من خلال الإيجار أو البيع لاحقًا.
واضاف، ان العقود التي تم إبرامها للاستيلاء عليها هي عقود باطلة وفق المواد 124 إلى 140 من القانون المدني العراقي وهو ما يسمى الغبن الفاحش الذي أعطى للمحكمة سلطة ابطال العقد تلقائيا، أما عقود البيع والشراء التي كانت بعد 2003 فهي بأسعار زهيدة لا تتلائم مع أسعار هذه العقارات.
وتم الاستحواذ على عقارات الدولة من قبل شركات أو مستثمرين يهدفون إلى تطوير هذه العقارات واستثمارها في مشاريع تجارية أو سكنية أو تجمعات أخرى.
وتابع: على مجلس النواب ان يشرع قانونا يفصل فيه كل هذه الحلول ومنها دفع أجر المثل بأثر رجعي من تاريخ وضع اليد سواء كان ايجارا أو بيعا وايضا متابعة حالات التزوير والتلاعب بالرجوع إلى الملفات الاصلية.
واستطرد القول: هذه تعتبر اكبر الملفات في محاربة الفساد ويحتاج من الوزارات المالكة لهذه العقارات التحرك لاسترجاع أموالها التي أخذت خلاف القانون المدني والدستور العراقي في المواد 14 و27 من الدستور.
و الاستحواذ على عقارات الدولة في العراق خاضع للتأثيرات السياسية أو النفوذ، حيث يتم توجيه هذه العمليات من قبل أفراد أو جماعات تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
تحول حضري مفصلي: أمانة بغداد ترسم ملامح مدينة الصدر الجديدة
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ينطلق مشروع تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة في 28 مايو 2025، باشراف أمانة بغداد، ليرسم خطوة طموحة نحو حل أزمة السكن في العاصمة.
ويمتد المشروع على مساحة 4000 دونم بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، ويستهدف إنشاء 60 ألف وحدة سكنية، مع تسليم المرحلة الأولى المكونة من 11 ألف وحدة خلال 1200 يوم.
ونفذت الشركة الصينية المنفذة المشروع، المعروفة بخبرتها في بناء المجمعات السكنية، خططاً تشمل مرافق اقتصادية وخدمية متكاملة، مع ضمان أسعار مناسبة للسكان.
ويعكس المشروع أهمية استراتيجية لتخفيف الضغط السكاني على مدينة الصدر القديمة، التي تأسست عام 1959 بقرار من عبد الكريم قاسم لتوطين المهاجرين من ريف الجنوب.
وتضم المدينة، التي يقطنها حوالي مليون نسمة وتشكل 18% من سكان بغداد، 80 قطاعاً سكنياً، وتعاني من تدهور الخدمات بسبب الكثافة السكانية.
ويأتي المشروع الجديد ليعالج هذا الإرث، مع الحفاظ على القطاعات القديمة دون إزالة، كما أكد أمين بغداد عام 2010 في مشروع “10×10” الذي مهد لهذا التطوير.
وحمل المشروع طابعاً وطنياً، إذ أشارت المصادر الحكوميةإلى تجاوز العقبات الإدارية واللوجستية، مؤكداً أن المشروع لن يؤثر على الأحياء السكنية القائمة، بل سيعزز الإسكان الحضري في العراق.
وخصصت موازنة 2021 مبلغ 25 مليار دينار (17 مليون دولار) لدعم إعمار المدينة .
وشهدت مدينة الصدر أحداثاً أمنية متكررة، كالتفجير الانتحاري في سوق مزدحم عام 2021، الذي أودى بحياة 35 شخصاً وأصاب 60 آخرين.
كما رصدت تقارير عام 2022 تفشي الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، مما يبرز الحاجة لتطوير شامل يعيد الأمل لسكانها.
ويشبه هذا المشروع تجربة إعمار مدينة بدر الجديدة، التي أطلقت عام 2023 لمعالجة أزمة السكن في بغداد، لكنها واجهت تحديات تمويل أبطأت تقدمها.
ويبرز مشروع مدينة الصدر الجديدة كرمز للتحول العمراني، حيث يجمع بين طموح الحكومة في توفير سكن كريم وإرث المدينة التاريخي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة