مستثمرون متنفذون يركزون على عقارات الدولة.. والقانون يجيز استرجاعها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتجدد الدعوات الى تعرية الجهات المستحوذة على عقارات الدولة عبر ايجارات رمزية، أو حتى صفقات الشراء المريبة، في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما تتحدث المعلومات عن المئات من العقارات التي تمت مصادرتها نهائيا بأسماء الشخصيات المتنفذة، عبر تزوير الوثائق الاصلية للعقارات.
و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن طريقة استرجاع ممتلكات وأموال الدولة بالطرق القانونية.
وذكر التميمي لـ المسلة، انه لا يوجد مسوغ قانوني لامتلاك هذه الاموال خصوصا بعد الغاء القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم بصدور قانون استرجاع هذه الاموال بعد أن تم استملاكها بأسعار زهيدة وهي تعود للشعب.
و يهتم المستثمرون المتنفذون بشراء عقارات الدولة كجزء من استراتيجياتهم للاستثمار وتشكل فرصة للحصول على عائد مالي من خلال الإيجار أو البيع لاحقًا.
واضاف، ان العقود التي تم إبرامها للاستيلاء عليها هي عقود باطلة وفق المواد 124 إلى 140 من القانون المدني العراقي وهو ما يسمى الغبن الفاحش الذي أعطى للمحكمة سلطة ابطال العقد تلقائيا، أما عقود البيع والشراء التي كانت بعد 2003 فهي بأسعار زهيدة لا تتلائم مع أسعار هذه العقارات.
وتم الاستحواذ على عقارات الدولة من قبل شركات أو مستثمرين يهدفون إلى تطوير هذه العقارات واستثمارها في مشاريع تجارية أو سكنية أو تجمعات أخرى.
وتابع: على مجلس النواب ان يشرع قانونا يفصل فيه كل هذه الحلول ومنها دفع أجر المثل بأثر رجعي من تاريخ وضع اليد سواء كان ايجارا أو بيعا وايضا متابعة حالات التزوير والتلاعب بالرجوع إلى الملفات الاصلية.
واستطرد القول: هذه تعتبر اكبر الملفات في محاربة الفساد ويحتاج من الوزارات المالكة لهذه العقارات التحرك لاسترجاع أموالها التي أخذت خلاف القانون المدني والدستور العراقي في المواد 14 و27 من الدستور.
و الاستحواذ على عقارات الدولة في العراق خاضع للتأثيرات السياسية أو النفوذ، حيث يتم توجيه هذه العمليات من قبل أفراد أو جماعات تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
جهود أمانة بغداد لتقليل هدر المياه : دعوات الى الترشيد وتحسين التوزيع
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تواصل أمانة بغداد جهودها المكثفة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في العاصمة، من خلال تحسين شبكات التوزيع وتقليل نسب الهدر التي كانت تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توفير المياه للمواطنين.
وتعمل الأمانة على تحديث محطات المعالجة وتنقية المياه لضمان جودتها وسلامتها قبل وصولها إلى المنازل. وتعتمد خططها على رفع كفاءة البنية التحتية ودعم حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، وسط تحديات بيئية ومناخية تزيد من صعوبة المهمة.
تفاصيل:
دعا أمين بغداد المهندس عمار موسى سكان العاصمة لترشيد استهلاك المياه، مشددًا على خطورة انخفاض منسوب نهر دجلة وتأثيره المباشر على توفير المياه الصالحة للشرب.
ووعد موسى بتوفير 4 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا لجميع الأحياء السكنية في بغداد، موضحًا أن حصة الفرد تصل إلى 300 لتر يوميًا، وهو رقم يعكس جهودًا لتحسين التوزيع وتقليل الهدر.
و انخفضت نسبة الهدر في المياه من 40% إلى 26%، في تحسن ملحوظ رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، مما يدل على تحركات ميدانية فعالة لتحسين البنية التحتية لشبكة المياه في العاصمة.
ووصل المخزون المائي في العراق إلى أدنى مستوياته منذ 80 عامًا، حيث انخفض إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب مقارنة مع 18 مليار متر مكعب في بداية الصيف السابق، مما يزيد من ضغوط تأمين المياه للأغراض المختلفة.
وانخفض تدفق نهري دجلة والفرات، بسبب موسم أمطار ضعيف، أدى إلى حصول العراق على أقل من 40% من حصته المائية السنوية، ما يعزز الحاجة إلى خطة طوارئ شاملة لإدارة الموارد المائية بكفاءة.
وتأثير هذا النقص لن يقتصر على مياه الشرب فحسب، بل سيمتد إلى القطاع الزراعي الذي سيشهد تقليصًا كبيرًا في المساحات المزروعة خلال الصيف المقبل، وسط توقعات بخسائر اقتصادية وزيادة في معدلات الفقر في المناطق الريفية.
ودعا مدير إعلام دائرة ماء بغداد المواطنين إلى استخدام المياه للأغراض الأساسية فقط، محذرًا من أن ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف يشكل تحديًا حقيقيًا لتلبية الاحتياجات، مع التأكيد على أن المياه تمر بعمليات معالجة معقدة لضمان سلامتها قبل توزيعها.
وأشارت التقارير إلى استمرار جهود أمانة بغداد لتقليل الهدر وتحسين توزيع المياه، وسط تحديات بيئية ومناخية تتطلب تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمواطنين لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
ووضع الترشيد كخيار استراتيجي لا مفر منه، حيث أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات المائية بفعل النمو السكاني والتغيرات المناخية المتسارعة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى المياه في بغداد قضية مصيرية تتطلب وعيًا جماعيًا وحلولًا مستدامة لتعزيز الأمن المائي في العاصمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات