ألمانيا تتهم قيادياً داعشياً بارتكاب جرائم حرب في سوريا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن ممثلو الادعاء العام في ألمانيا اتهام قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأسباب من بينها ما يتردد عن تورطه في إبادة جماعية بحق الإيزيديين.
وذكر مكتب المدعي العام الألماني في بيان أن المتهم، وهو سوري تم تعريفه باسم أسامة، تماشياً مع قانون الخصوصية الألماني، انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور بشرق سوريا في صيف عام 2014.
Today in Berlin, I spoke with @ElhamAhmadSDC about the need for de-escalation & protection of civilians in North East Syria. A resurgence of ISIS must be prevented at all costs. We welcome @relationaanes’ commitment to dialogue with Damascus on an inclusive Syrian solution. pic.twitter.com/UjAbehPzNP
— Tobias Tunkel (@GermanyOnMENA) January 9, 2025وأضاف البيان أن أسامة. يشتبه بأنه قاد خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقاراً، معظمها مملوكة ملكية خاصة، لإيواء مقاتلين أو لاستخدامها كمكاتب أو مخازن.
وجاء في بيان، اليوم الأربعاء، أن التنظيم استخدم اثنين من تلك المباني لاحتجاز إيزيديات مخطوفات حتى يتمكن المقاتلون من الاعتداء عليهن واستغلالهن جنسياً.
وذكر البيان أن من بين التهم الموجهة إلى أسامة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية.
وقال المكتب في البيان "كان هذا جزءاً لا يتجزأ من هدف التنظيم وهو القضاء على الطائفة الإيزيدية الدينية".
وألقت السلطات في ألمانيا القبض على المشتبه به في أبريل (نيسان) 2024 وهو محتجز حالياً في انتظار المحاكمة.
وأصبحت ألمانيا جهة رئيسية تجري محاكمات خارج سوريا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها سوريون، وذلك بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
وصدر حكم في أوائل عام 2022 على ضابط مخابرات سوري سابق كان يعمل في أحد سجون دمشق بالسجن مدى الحياة في محاكمة تاريخية خلصت إلى إدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتداء جنسي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، إن برلين تدعم هيئة تابعة للأمم المتحدة أُنشئت للمساعدة في التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا، وخاصة الآن بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وقال وزير الدولة توبياس ليندنر في بيان: "تجمع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأدلة حتى يتسنى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة المرتكبة ضد عدد لا يحصى من السوريين".
وأضاف "من الواضح أن عملية التحقيق في هذه الجرائم المروعة وعقد محاكمات بشأنها يجب أن تتم تحت القيادة السورية (الجديدة)".
وأطاحت قوات المعارضة السورية بالأسد من السلطة في أواخر العام الماضي، وفتحت السجون والمقار الحكومية وبثت آمالاً جديدة في المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت لأكثر من 13 عاماً.
وسيطر تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق وسوريا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 قبل تراجعه أمام قوات التحالف بقيادة دول غربية ثم هزيمته في آخر معاقله بسوريا عام 2019.
وكان التنظيم يعتبر الإيزيديين عبدة للشيطان فقتل منهم أكثر من 3 آلاف واستعبد 7 آلاف امرأة وفتاة وشرّد معظمهم بعيداً عن موطنهم الأصلي في شمال العراق. ويبلغ عدد أفراد هذه الطائفة 550 ألف نسمة.
وقالت الأمم المتحدة إن هجمات التنظيم المتشدد على الإيزيديين تصل إلى مستوى حملة إبادة جماعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مكتب المدعي العام الألماني التهم الموجهة ألمانيا التحقيقات في الجرائم الجرائم المروعة مساحات شاسعة الأمم المتحدة ألمانيا سوريا داعش العراق
إقرأ أيضاً:
بطرسبورغ.. النائب العام يستعرض تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة "تقني رفحاء" يعلن فتح القبول والتسجيل للعام التدريبي.. الرابطالأحساء الأعلى.. درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - واس الجرائم الاقتصاديةوبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.