رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه برفع كفاءة المعدات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تفقد محمد بطيشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة، وذلك من اجل الوقوف على مستوى وحالة المعدات المختلفة، مع ضرورة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بشكل منتظم لرفع كفاءتها، وتجنب حدوث أي أعطال، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالإرتقاء بمستوى الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين،
وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حركة السيارات ومعدات الحملة وإلتزامها بمواعيدها المقررة، لضمان إنتظام العمل وتكثيف أعمال رفع تجمعات القمامة وتمهيد الطرق.
وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، على سرعة إصلاح جميع الأعطال بالمعدات وإجراء الصيانة الدورية لها، لرفع كفاءتها وضمان مستوى أفضل من أعمال رفع تجمعات القمامة بنطاق المدينة، والتأكد من جاهزيتها للعمل اليومي، ولضمان جاهزية المعدات للتعامل مع أي طارئ.
كان محمد بطيشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، قد قاد الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بإزالة حالات اشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية.
وأسفرت الحملة والتي عن إزالة ٣٣٨ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" بعدد من مياديين وشوارع المدينة من بينها "شارع طلعت حرب، شارع 26يوليو بوسط البلد، حلقة السمك، شارع مسجد الثورة، شارع صلاح الدين، شارع لواء الاسلام، وشارع القاهر، حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بتأمين وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.
وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار علي إستمرار الحملات المكثفة، بكافة أحياء المدينة لرفع الإشغالات المخالفة، سواء ثابتة أة متحركة، لضمان سيولة المرور ،وسهولة عبو المواطنين، بالإضافة إلي الحفاظ علي المظهر الجمالي للشوارع والميادين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطيشة يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه برفع كفاءة المعدات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية