تمهيدًا لتطويره.. مدير مشروع الدعم الفني بالتنمية المحلية يتفقد سوق إسنا بالأقصر
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
قام الدكتور محمد فتحي عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، بزيارة تفقدية إلى سوق إسنا للخضار والفاكهة، وذلك في إطار مساهمة مشروع الدعم الفني للوزارة في إعداد التصميم الفني للمشروع، وذلك برفقة اللواء احمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وذلك في إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.
واستهدفت الزيارة الوقوف على الوضع الراهن للسوق الحالي، إلى جانب تفقد الموقع الجديد المقترح لنقل السوق، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.
ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المحلية بمدينة إسنا من خلال توفير سوق حضاري منظم يواكب احتياجات الأهالي ويدعم الحركة الاقتصادية.
كما شملت الزيارة الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي التجار لضمان أن يلبي التصميم المقترح متطلباتهم الفعلية ويعكس أولوياتهم، بما يعزز من فرص نجاح المشروع واستدامته.
وفي هذا السياق، صرح محافظ الأقصر بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير سوق إسنا الجديد، لما له من أثر مباشر على تحسين الحياة اليومية للمواطنين والتجار، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير المرافق والخدمات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض رؤية مصر 2030 مشروع تطوير إسنا وزارة التنمية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات