قطر تُعلن نجاح الوساطة في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة لوصول طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.
وأوضح رئيس الوزارء القطري أن تنفيذ الاتفاق بشأن غزة يبدأ يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، وأن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً وستشهد وقفاً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة تتضمن تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفيين وعودة النازحين وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية.
بدوره رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
وأكد السيسي على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، إلى حين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع، حسب قوله.
وأضاف: “مصر ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل لاتفاق غزة، مؤكدا أن “الأسرى سيتم إطلاق سراحهم قريبا”.
وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشيال”: “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط”، وأضاف: “سيتم إطلاق سراحهم قريبا.. شكرا لكم!”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الولايات المتحدة الأمريكية غزة قطر مصر وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.