سؤال برلماني عن أسباب تأخر تشغيل محطة صرف المعدية بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الحكومة، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة، والبيئة، بشأن أسباب عدم تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، الذى بدأ العمل به منذ عام 2011.
وأشار النائب في سؤال للحكومة، إلى أنه تم نهو المشروع بنسبة 100% منذ ٤ سنوات، موضحا أنه عبارة عن "محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات إنحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 60 مليون جنيه قبل ارتفاع الأسعار، قائلا: وعلى الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية، بحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، والمشروعات العاجلة والملحة لخدمة المواطنين والتى من ضمنها هذه المحطة، إلا أننا نجد هناك تعارضا بين جهات الدولة المختلفة فى اتخاذ قرار وتعطيل مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات بحجة الخوف على البحيرة من التلوث.
وأشار زين الدين، إلى أن قرية المعدية من القرى المطلة على بحيرة إدكو مباشرة ويقوم الأهالي بإلقاء الصرف مباشر في البحيرة بدون أي معالجة، موضحا أن تشغيل هذه المحطة سيكون حلا لحماية البحيرة من تلوث إلقاء الصرف المباشر بها.
وانتقد النائب تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في تشغيل مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات، بسبب عدم الموافقة على صرف "السيب" النهائي على بحيرة إدكو بحجة الخوف على البحيرة من التلوث، قائلا: علما بأنه سبق هذا المشروع عمل الدراسات ومحاضر التنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وطالب محمد زين الدين، من خلال سؤال البرلماني، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم وتشغيل المشروع ودخوله الخدمة حرصاً على المال العام.
وقال عضو مجلس النواب: تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المعدية يمثل حماية للبحيرة من التلوث، بدلا من إلقاء الصرف مباشرة في الوقت الحالي، فضلا عن أنها تمثل خدمة للأهالي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء كافة مشروعات الصرف الصحى المتعلقة فى جميع المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال برلمانى أسباب تأخير تشغيل محطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر