رئيس الوزراء: إسناد إدارة المدارس المتخصصة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المدارس المتخصصة التابعة لـ المصرية للإتصالات، حققت نجاحا كبيرا خاصة أنهم يقومون بالتدريس على أعلى مستوى من التعليم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك المدارس تجعل الطلاب متفوقين في الجامعات مما يؤكد على توجه الدولة نحو المدارس المتخصصة في مجالات معينة، لزيادة خبرات الطلاب، وتلبية إحتياجات سوق العمل.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه طلبت من وزير التعليم أن تكون تلك المدارس تدار من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأن تلك الجهات يعلمون احتياجات سوق العمل ويضمنون جودة المحتوى العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء تكنولوجيا المعلومات المدارس الخاصة الدكتور مصطفى مدبولي مجال الاتصال المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل