صراحة نيوز:
2025-07-01@16:06:55 GMT

أين ” الباشوات”؟ تفضلوا

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

أين ” الباشوات”؟ تفضلوا

‏صراحة نيوز – ‏حسين الرّواشدة
‏إلى أين يذهب ” الباشوات” بعد التقاعد ؟ الإجابة تحتمل خيارين اثنين ( اضطرارين : أصح) هما: العودة إلى بيوتهم، أو استقطابهم للعمل بالخارج ، لكن المسألة تبدو أعمق و أبعد من ذلك ، أولا: لأن كل واحد من هؤلاء الذين قدموا جُلّ أعمارهم في خدمة البلد ، وفي اهم مؤسسة نعتز بها ،وهي مؤسسة ” العسكر” ، يشكل “بيت خبرة “، ثانيا: لأن الكلفة التي دفعتها الدولة لإعداد وتأهيل كل من وصل لهذه الرتبة كلفة كبيرة جدا ، ومن حق البلد ، بالتالي ، أن يستثمر فيها لأبعد حدّ، بدل أن يترك لغيرنا الاستفادة منها مجانا ، اما السبب الثالث فهو أننا أمام مرحلة تحديث شامل ،تستدعي تجميع كافة الخبرات والكفاءات الأردنية ، في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتطوير والإدارة ، ومَنْ أهمّ وأولى من هؤلاء “الباشوات ” للمساهمة في ذلك؟

لا أُخفي أن لدي انحيازا غير مشروط لهذه القامات العسكرية ، التي تمثل وجها قلّ نظيره للانتماء للبلد وفهم قيم الدولة ، وحمل رسالتها ، ناهيك عن سمات القوة ، والجرأة بقول الحق ، والاعتزاز بالتاريخ والإنجاز الأردني، وكل ما يمكن أن يخطر بالبال من مرتكزات الشخصية الأردنية المنغمسة في التراب الوطني، لكن هذا الانحياز يستند ،أيضا ،إلى مسألة أخرى اهم ، وهي “مصلحة الدولة ” ، هؤلاء يشكلون” خزانات خبرة” لا يجوز هدرها أو الاستغناء عنها، ومن آسف ان غيرنا في الدول الشقيقة يتسابق للترحيب بها ، و استقطابها، ويقدم كل ما يلزم من امتيازات مادية ومعنوية ، للاستفادة منها.

‏فيما مضى (30‏/1‏/2023 ) دعوت لتأسيس مركز استراتيجي لتقييم الأداء العام للدولة، كان بذهني أن يكون للخبرات العسكرية ،خاصة من ذوي الرتب العالية المتقاعدة، دور محوري للمشاركة بوضع خرائط الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها بلدنا، ويمكن أن يتوسع دور المركز ليشمل الرقابة على أداء إدارات الدولة ، بحيث يُصدر تقارير دورية ُتقيّم الأداء العام، إضافة لتأسيس قاعدة بيانات وطنية شاملة ، وإعداد ما يلزم من دراسات واستطلاعات لفهم حركة الدولة والمجتمع ، وقياس الاتجاهات العامة ، ورصد المزاج العام، وغيرها من المهمات.

‏أعرف أن لدي قطاعات من “الباشوات “،وغيرهم من كبار المتقاعدين ،عتب على إدارات الدولة، أعرف ،أيضا ، أن لديهم إحساسا بإهمال خبراتهم او تجاهلها ، أعرف ، ثالثا ، أن بعضهم أصبح جزءا من خزانات “المظلومية ” التي تصبّ في رصيد فقدان الأمل ، الذي اصبح سمة عامة لمجتمعنا، بموازاة ذلك استمعت لكثيرين منهم تملؤهم الحماسة لتسخير كل خبراتهم في خدمة بلدهم، حتى لو بدون مقابل، كما استمعت عنهم ، من غيرهم، لمواقف وقصص اعادتني 50 عاما ، حيث الزمن الجميل ، زمن رجالات الأردن ورموزه الذين شاركوا في بناء الدولة ، وألهموا الأجيال اللاحقة ما نحن عليه من عزة وكرامة.

‏في بلادنا ، إذا كان البعض لا يعرف ، أو لا يريد أن يعرف ، طبقة (نخبة : أدق)من الخبرات والكفاءات الوطنية ، أشرت – سلفا- إلى” الباشوات” المتقاعدين على سبيل المثال ، لأنهم يشكلون طاقات مهدورة للأسف ، لكن لدينا نخب اخرى ثقيلة بكافة المجالات ، الإدارية والاقتصادية ،الأكاديمية والسياسية، الاجتماعية والدينية والإعلامية .. الخ ، هؤلاء كنز استراتيجي وطني ، يجب أن يحظوا باهتمام الدولة ورعايتها، و أن يُفتح لهم الفضاء العام للمشاركة ببناء الأجيال القادمة ، وفي تسخير خبراتهم المتراكمة والطويلة لإثراء حياتنا العامة، و ضبط إيقاع مزاجنا العام ، وإفراز الصفوف الثانية من القيادات التي نحتاج إليها.

‏مع كل أزمة تداهمنا ، تفزع وسائل اعلامنا إلى رجالات الدولة ، فلا تجدهم، وإلى بعض النخب التي تتكرر أسماؤها في كل مناسبة ، وحدهم “الباشوات ” لا يتذكرهم أحد، ولو حضروا لسمعنا إجابات أخرى ، تطمئننا على سلامة بلدنا، وتعيد إلينا الأمل بحاضرنا ومستقبلنا ، فهل حان الوقت لنسأل : أين”الباشوات” ، ثم نقول لهم : تفضلوا؟ ارجو أن نفعل ذلك.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

رفع الأجور في لبنان إنقاذ أم مجازفة؟

بيروت – في خضم أزمة اقتصادية حادة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة (312 دولارا) شهريا، بدءا من الشهر المقبل، في خطوة تعكس اتساع الهوّة بين المداخيل المتآكلة وتكاليف المعيشة المتصاعدة، وتعيد إلى الأذهان جدلًا واسعًا حول قدرة الدولة على تحمل أعباء إضافية دون خطة إصلاحية شاملة.

وترافق القرار مع موافقة الحكومة على مشروع قانون معجّل لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في محاولة لإنعاش قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات، عبر جذب استثمارات خاصة طالما وُوجهت بعقبات تشريعية وهيكلية.

بَيد أن خبراء اقتصاديين -تحدثوا للجزيرة نت- يحذّرون من مغبّة تكرار سيناريو "سلسلة الرتب والرواتب" التي سبقت الانهيار المالي عام 2019، مشيرين إلى غياب مصادر تمويل واضحة، وتراجع الإيرادات العامة إلى مستويات قياسية، مقابل إنفاق جارٍ يتضخم بلا غطاء مالي كافٍ.

وفي ظل اعتماد لبنان بشكل متزايد على الإيرادات السياحية وتحويلات المغتربين كأبرز روافد الاقتصاد، تبدو الحكومة اللبنانية معلّقة بين رهان على موسم سياحي واعد، ومخاوف من انتكاسة بسبب التوترات الإقليمية وتباطؤ الإصلاحات.

فهل تمثل هذه الزيادات خطوة نحو الإنقاذ أم مجازفة جديدة قد تُفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؟

الاقتصاد المرهون

يقول الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب، للجزيرة نت، إن مشروع القانون الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة يخص فقط العاملين في القطاع الخاص، ولا علاقة له بالقطاع العام.

ويضيف أن القرار يعود إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما أقرّه وزير العمل في لجنة المؤشر، رغم اعتراض الاتحاد العمالي العام، وبموافقة الهيئات الاقتصادية، وهو لا يحتاج إلى تمويل من الخزينة العامة، لأنه لا يطال موظفي الدولة.

إعلان

أما بشأن مشروع القانون المعجّل لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيشير أبو دياب إلى أن لبنان جهز هذا القانون عام 2017، لكن أثناء إعداد المراسيم التطبيقية ظهرت حاجة إلى تعديلات تشريعية، مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون معجّل لتفعيل الشراكة، بهدف تمويل القطاعات الإنتاجية في القطاع العام من خلال الاستثمارات الخاصة، في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات.

وفي ما يتعلّق بالقطاع السياحي، يؤكد أبو دياب أن السياحة، إلى جانب تحويلات المغتربين، شكّلت منذ عام 2022 العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، ويقول "كان لبنان ينتظر موسما سياحيا واعدا هذا الصيف، خاصة بعد رفع معظم دول الخليج حظر السفر، حيث بدأنا نلاحظ توافد السائحين من الإمارات وقطر والكويت، وبعضهم عاد لترميم منازله الجبلية."

لكن الحرب التي اندلعت لـ12يومًا بين إسرائيل وإيران، انعكست سلبًا على هذا الموسم، ويضيف "كنا نتوقع أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار هذا العام، أي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك يبقى مرهونًا بالاستقرار الأمني، واستمرار الهدنة، وتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القرار 1701."

ويختم أبو دياب بالإشارة إلى أن لجنة المؤشر ستعود للاجتماع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، لتقييم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وإمكانية رفعه مجددًا إذا تحسّنت الدورة الاقتصادية.

لبنان يعتمد بشكل كبير على الإيرادات السياحية (شترستوك) قرارات ارتجالية

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور نبيل سرور، للجزيرة نت، أن جوهر النقاش حول رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان يكمن في غياب مصادر التمويل الواضحة، مشددًا على أن إقرار الزيادة في مجلس الوزراء، والتي تقارب 300 دولار، يظل منقوصا ما لم يُرفق بخطة مالية تضمن استدامتها.

ويحذر سرور من أن الخزينة اللبنانية تمر بمرحلة دقيقة تتسم بعجز مزمن وتراجع حاد في الإيرادات، مما يستدعي، برأيه، تفعيل منظومة الجباية وتحسين التحصيلات الجمركية والضريبية، كشرط أساسي لتأمين أي زيادات في الرواتب.

ويضيف "لا توجد حتى الآن دراسات علمية أو موضوعية تسبق اتخاذ قرارات مالية بهذا الحجم، لا نرى تقييما حقيقيًا لواقع الاقتصاد اللبناني أو لمالية الدولة، في ظل تراجع الإيرادات العامة إلى ما بين 35 و40% فقط من مستوياتها السابقة".

ويستحضر سرور تجربة "سلسلة الرتب والرواتب"، التي أُقرّت في الأعوام الماضية، معتبرًا إياها نموذجًا على "القرارات الارتجالية" التي اتُخذت دون رؤية مالية متكاملة، وقد كلفت الدولة أعباء باهظة، على حد قوله.

ارتفاع نسبة البطالة بلبنان وتأثر الواقع المعيشي (الجزيرة) أجور متآكلة

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن قرار رفع الأجور يعكس حجم التآكل في القدرة الشرائية نتيجة التضخم والانهيار المالي المتواصل في لبنان منذ سنوات، لكنه يعتبره "قرارًا متأخرًا، وإن كان من الأفضل أن يأتي متأخرًا من ألا يأتي إطلاقًا"، مشددًا على ضرورته لتقليص الفجوة بين مداخيل الموظفين وتكاليف المعيشة المتصاعدة.

إعلان

لكن أبو سليمان يحذر من أن التحدي الأكبر يكمن في كون هذه الزيادة تندرج ضمن الإنفاق الجاري، ما يجعلها عبئا تراكميا على الموازنة العامة، في ظل غياب مصادر إيرادات جديدة، واقتصار المداخيل على الضرائب والرسوم التي لم تُواكب بعد حجم الإنفاق.

ويضيف "الخطر يكمن في أن تتحول هذه الزيادة إلى عامل تضخمي إضافي، في حال لم تقابلها إيرادات فعلية، وهو ما قد ينعكس سلبا على الليرة اللبنانية ويزيد الضغط على الاقتصاد المنهك أصلا".

ويؤكد أبو سليمان أن هذه الزيادة لم تُرفق حتى الساعة بأي خطة إصلاح مالي واضحة، كما لا توجد مؤشرات ملموسة على تحسين الجباية أو مكافحة التهرب الضريبي أو ضبط الإنفاق العام، ولا حتى على إعادة هيكلة القطاع العام، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على إيرادات ضريبية هشة وغير قابلة للتوسع.

ويعتبر أن "أي زيادة للأجور كان ينبغي أن تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تتضمن إصلاحا ضريبيا وإداريا واضح المعالم، تواكبها إجراءات للحد من الهدر وتعزيز الكفاءة داخل القطاع العام".

أما في ما يتعلق بتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيرى أن "الفرصة قائمة لتحقيق مكاسب تنموية، لكنها مشروطة بإطار قانوني واضح، وحوكمة شفافة، وآليات رقابة صارمة، تضمن عدم تحويل هذه الشراكات إلى باب جديد للهدر والزبائنية السياسية".

ويختم أبو سليمان بالقول "أي إجراء اجتماعي أو اقتصادي يجب أن يكون جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة، لا أن يأتي كرد فعل شعبوي أو تحت ضغط سياسي، فبهذا النهج سنبقى ندور في حلقة مفرغة من القرارات العشوائية، من دون القدرة على استعادة الثقة أو تحقيق الاستقرار طويل الأمد".

مقالات مشابهة

  • ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
  • كارفخال يزف «النبأ السعيد» لريال مدريد
  • أحد مؤسسي تمرد في حور لـ صدى البلد: الحركة هي «عصا موسى» التي ابتلعت الإخوان.. ومدير مكتب «البلتاجى» هددني بالاغتيال
  • رفع الأجور في لبنان إنقاذ أم مجازفة؟
  • “فراقشية المسابح” يرفعون الأسعار في مراكش الملتهبة
  • شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يجهش بالبكاء أثناء سرده قصته مع “القطة” التي كان يطعمها كل يوم وعندما تعرض لضايقة مالية ردت له الجميل وجاءته بكيس فيه أموال والجمهور يصف الواقعة بالمعجزة الإلهية
  • مدينة تركية تتصدر عناوين العالم بلقب “عاصمة الفطور”.. إليك سر المائدة التي جمعت 52 ألف شخص
  • يوسف خميس: لا أعرف هذا النصر.. فيديو
  • الأمن العام يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص في محافظة الزرقاء
  • فؤاد الحميري… صوت الثورة ورفيق المواقف النبيلة