بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. «بن جفير » يعترف: حماس لم تُهزم بعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعترف إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد أن حماس لم تهزم بعد.
وهدد بن جفير إذا تم التصديق على الصفقة من قبل الحكومة الإسرائيليةغدا بأنه سيستقيل من الحكومة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف أن الصفقة تتضمن نهاية الحرب، رغم أن حماس لم تهزم بعد، مواصلا: «يجب وقف تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
وقال بن جفير إن صفقة غزة الحالية خطيرة على أمن إسرائيل، وسنعود إلى الحكومة إذا استأنف نتنياهو الحرب مع حماس.
وتابع: «لن نسقط نتنياهو في الكنيست ولن نتعاون مع اليسار، وأدعو نتنياهو إلى التروي ووقف الصفقة وعدم إعادتنا للوراء».
اتفاق وقف إطلاق النار بغزةوتم إصدار بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، أُعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
ويتضمن ثلاثة مراحل:
- المرحلة الأولى تشتمل 42 يوما على وقف لإطلاق النار:
- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.
- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.
- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.
- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
- تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.
- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.
- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
ومن المقرر أن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.
وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
اقرأ أيضاًبعد تهكّمه على قرار «الجنائية الدولية».. «بن جفير» يقتحم الحرب الإبراهيمي
بن جفير خلال اقتحام المسجد الأقصى: جبل الهيكل منطقة سيادية فى عاصمة إسرائيل
البث الإسرائيلية: نتنياهو صدق سرا على انضمام بن جفير إلى مجلس الحرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بن جفير إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وقف إطلاق النار بغزة صفقة غزة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وقف إطلاق النار بن جفیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك