خالد الغندور: زياد كمال يرفض تخفيض مستحقاته في الزمالك وجلسة أخيرة للاتفاق على الجدولة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة أخيرة بين مسئولي نادى الزمالك وزياد كمال لحسم الاتفاق حول حصوله على مستحقاته المالية خاصًة أن اللاعب متمسك بالحصول عليها كاملة قبل العودة لـ إنبى.
خالد الغندور: زياد كمال يرفض تخفيض مستحقاته في الزمالك وجلسة أخيرة للاتفاق على الجدولةوتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك يرغب في جدولة المستحقات المالية المتأخرة للاعب بعد رفضه تخفيضها والأمر متوقف على موافقة اللاعب".
وأكمل: "زياد كمال يحق له الحصول على 4 مليون جنيه تقريبًا والزمالك كان يريد منحه 750 ألف جنيه فقط وهو الاقتراح الذى رفضه اللاعب والتفاوض الأن حول جدولة المستحقات".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.