جميلة إسماعيل تحذر من تكرار سيناريو سوريا.. الآن وقت استعادة السياسة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لثورة "25 يناير"، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في مصر، وسط أوضاع داخلية معقدة وتغيرات إقليمية متسارعة.
وفي هذا السياق، أطلقت الإعلامية والسياسية جميلة إسماعيل، تحذيرات للنظام المصري من مصير سوريا مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المجال السياسي في مصر قبل فوات الأوان.
عبّرت جميلة إسماعيل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن انزعاجها الشديد من ظهور مجموعة جهادية مسلحة تحاول أن تربط نفسها بثوار 25 يناير، مؤكدة أن الثورة المصرية منذ يومها الأول كانت سلمية بالكامل ولم تشهد أي وجود لفصائل مسلحة، كما لم تكن جزءًا من صراع دموي على السلطة.
وأوضحت إسماعيل أن سقوط النظام السوري، رغم كونه واحدًا من أكثر الأنظمة ديكتاتورية وعنفًا، لا ينبغي أن يكون بداية لعهد جديد من الفوضى والعنف في المنطقة، مشيرة إلى أن "ما حدث في سوريا لا يمكن تكراره في مصر"، وأن أي محاولة لاستغلال هذا الوضع قد تقود إلى نتائج كارثية على البلاد.
وشددت على أن غياب المسار السياسي الطبيعي في مصر، واستمرار حالة الجمود، يفتح الباب أمام جماعات العنف لاستغلال الفراغ، داعية إلى تحرك سريع لاستعادة الحياة السياسية ومنع أي محاولات لاستبدال نظام سلطوي بآخر قائم على السلاح والقوة.
إنقاذ الوضع السياسي
وفي ضوء هذه التحديات، طرحت جميلة إسماعيل مجموعة من الإجراءات العاجلة التي ترى أنها ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، والتي لا تحتمل التأجيل، وتشمل:
رفع الظلم السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحبوسين بسبب آرائهم السياسية، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو المصالحة الوطنية وخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحًا.
إنهاء القبضة الأمنية المفروضة على المجال السياسي، ووقف ملاحقة الأحزاب والقيادات السياسية، بما يسمح بعودة الحياة السياسية الطبيعية وفتح المجال أمام الأحزاب والتيارات المختلفة للعمل بحرية.
وقف تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباء الأزمات الاقتصادية، وبدء مشروع اقتصادي إنقاذي يتيح الفرصة لخبرات وكفاءات وطنية تم إقصاؤها لأسباب سياسية، للمشاركة في وضع حلول عملية للأزمة الاقتصادية.
إعادة النظر في سياسات إدارة الأصول العامة، ووقف بيع ممتلكات الدولة كحل للأزمة الاقتصادية، حيث اعتبرت أن هذه السياسات تعزز الأزمة بدلاً من حلها، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة.
"الآن وليس غدًا"
واختتمت جميلة إسماعيل رسالتها برسالة واضحة ومباشرة، أكدت فيها أن هذه الخطوات لا يمكن تأجيلها، داعية الجميع إلى التحرك الآن قبل أن يصبح التغيير أكثر صعوبة، قائلة: "هذه الإجراءات لا تحتمل التأجيل... الآن، وليس غدًا".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية 25 يناير مصر سوريا سوريا مصر 25 يناير جميلة اسماعيل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جمیلة إسماعیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts