"الإمارات للمحاسبة" يطلق برنامجاً لتعيين مشرفي منصة "واجب"
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، إطلاق برنامج خاص لتعيين مشرفين متخصصين لمنصة "واجب"، في جميع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف تسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الموارد العامة في الجهات الحكومية، حرصاً من الجهاز على تحقيق تكامل تام للأدوار لما فيه المصلحة العامة.
وشدد الجهاز على أن نجاح هذا البرنامج مرهون بالدعم الكامل والتعاون المثمر من جميع الجهات والأفراد المعنيين، انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية المشتركة والهدف السامي المتمثل في حماية الموارد العامة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة .
وفي هذا الإطار، نظّم الجهاز ورشة تدريبية لتعريف المشرفين بمسؤولياتهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية. قناة اتصال مبتكرة
وتُعد منصة "واجب"، المخصصة للجهات الخاضعة والتي أطلقها جهاز الإمارات للمحاسبة، قناة اتصال مبتكرة بين الجهاز ومشرفين الجهات الخاضعة الاتحادية، لاستقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاص الجهاز.
وخلال الورشة، استعرض المتحدث الرسمي باسم جهاز الإمارات للمحاسبة، المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق مشرفي منصة "واجب" في الجهات الخاضعة للرقابة، وأبرزها: تقديم التقارير والبيانات المطلوبة إلى الجهاز بدقة وشفافية، وتوثيق الوقائع المتعلقة بالبلاغات وتقديمها بشكل كامل وواضح، والتعاون التام مع الجهاز في الرد على أي استفسارات أو طلبات إضافية.
وتم التأكيد على أهمية الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بين المشرفين وقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في الجهاز، وتوضيح أنواع المخالفات التي ينبغي إحالتها إلى الجهاز، إضافة إلى شرح الضمانات والحوافز والصلاحيات التي يتمتع فيها الجهاز أثناء التعامل مع البلاغات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام