اليوم.. الحكم على محاميي نافالني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن تصدر محكمة روسية، اليوم الجمعة، حكماً ضد 3 محامين كانوا يدافعون عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن في عام 2024، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن تقارير إعلامية.
ويواجه محامو أشد معارضي الكرملين اتهاماً بالانتماء إلى منظمة متطرفة، في إشارة إلى مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها نافالني.
ويزعم أن المحامين قاموا بنقل رسائل محظورة من موكلهم في السجن إلى الجمهور.
والمحاكمة مستمرة منذ سبتمبر 2024 في مدينة بتوشكي، شرق موسكو.
ويطالب مكتب الادعاء العام الروسي بالسجن 5 سنوات و11 شهراً لفاديم كوبرزيف، و5 سنوات و10 أشهر لأليكسي ليبتر، و5 سنوات و6 أشهر لإيغور سيرجونين.
وتم اعتقال المحامين الثلاثة في أكتوبر 2023، بينما كانت الإجراءات القانونية ضد نافالني لا تزال جارية وتوصف هذه الإجراءات بأنها ذات دوافع سياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقارير نافالني أليكسي نافالني روسيا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة الضرب المؤدي إلى الموت طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى الموت طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الضرب إذا أدت إلى الموتوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأحد ٤ مايو، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين