بايدن يكشف تفاصيل وعده لبوتين في بداية الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه خلال إحدى المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العملية الخاصة، وعد بعدم نشر أسلحة نووية في أوكرانيا وعدم ضمها إلى حلف الناتو.
وسأل مذيع قناة "MSNBC" بايدن عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين بشأن عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، في بداية النزاع في أوكرانيا فأجاب بايدن بالإيجاب.
وزعم بايدن أن المحادثة أثيرت حول وجود الأسلحة النووية في أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي. ولكنه لم يحدد متى جرت المحادثة التي وصفها.
وتابع بايدن قائلا: "أخبرته أننا قد أزلنا الأسلحة النووية من هناك (أوكرانيا).. ولم تعد موجودة. نحن لا ننوي إعادتها، ولن تصبح أوكرانيا جزءا من حلف الناتو إلا إذا غيرت نظامها بشكل جذري".
وأضاف بايدن أنه أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا على "النمو"، لكن "هذين الحدثين (تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ) لن يحدثا
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ا الأسلحة النووية الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية