دراسة تكشف: الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب أصغر من الحد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف العلماء أن معظم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في مياه الشرب هي أصغر من الحد الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي للكشف عنها، مما يثير القلق بشأن تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان.
أجرى العلماء تجارب على 10 علامات تجارية مختلفة للمياه المعبأة في زجاجات ومصدر واحد لمياه الصنبور في مدينة تولوز الفرنسية.
في مارس 2024، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن منهجية قياس الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب، والذي يقصر القياس على الجسيمات التي تتراوح أحجامها بين 20 ميكرون و5 مم. إلا أن الدراسة الجديدة أظهرت أن الجسيمات الأصغر من 20 ميكرون، والتي لم يتم تضمينها سابقًا، قد تكون الأكثر خطرًا على الصحة.
من جانبه، أوضح أوسكار هاغلسكاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (Microplastic Solution) والمؤلف الرئيس للدراسة، أن هدف البحث هو إثبات إمكانية تحليل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة جدًا ومحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة تحديث حدّ الكشف. وأضاف أن الجسيمات التي يقل حجمها عن 20 ميكرون هي الأكثر خطورة بالنسبة لصحة الإنسان.
Relatedلماذا تتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية في استهلاك المياه البلاستيكية المعبأة؟محذرة من مخاطره.. مسؤولة أممية: إعادة تدوير البلاستيك غير كافية للحد من تلوثهعملاق أدوات المطبخ البلاستيكية تابروير يشهر إفلاسه بعد سنوات من الصعوبات الماليةدراسة: كيف تؤثر المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة القلب؟كما أكدت بيثاني كارني ألمروث، أستاذة علم السموم البيئية في جامعة غوتنبرغ السويدية، التي لم تشارك في الدراسة، أن المنهجية كانت دقيقة للغاية، حيث أخذ الباحثون في اعتبارهم تأثيرات معالجة العينات وتأكدوا من دقة القياسات.
وجد العلماء عددًا كبيرًا من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في عينات المياه، تراوحت بين 19 و1154 جسيمًا في اللتر الواحد. كانت مياه الصنبور في تولوز تحتوي على 413 جسيمًا لكل لتر، وهو ما يفوق معظم عينات المياه المعبأة في زجاجات. ومع ذلك، يحذر هاغلسكاير من استخلاص استنتاجات قطعية بناءً على عينة واحدة.
وأشارت النتائج إلى أن المياه المعبأة في زجاجات والمياه السطحية المعالجة تحتوي على مستويات مشابهة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، بينما قد تكون مياه الشرب المأخوذة من المياه الجوفية أقل تلوثًا. وأشار الباحثون إلى أن التركيزات في هذا النوع من المياه الجوفية في الدنمارك كانت أقل بحوالي 10 مرات.
من المثير للدهشة أن المواد البلاستيكية الدقيقة التي تم العثور عليها في المياه المعبأة في زجاجات كانت تحتوي على أنواع بلاستيكية أخرى غير البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، مما يثير تساؤلات حول مصدر التلوث البلاستيكي في المياه.
وبالرغم من أن التأثيرات الصحية لهذه الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ما زالت غير مؤكدة، إلا أن هناك دلائل متزايدة على وجودها في أجسام البشر، ما يثير القلق بشأن تأثيراتها المستقبلية على الصحة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بسبب الجفاف.. النفايات البلاستيكية تغطي الشاطئ في إندونيسيا شاهد: الأكياس البلاستيكية تغطي مسلة بوينس آيرس بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير شاهد: شركة مصرية ناشئة تعيد تدوير البلاستيك لإنتاج بلاط صديق للبيئة نفايات بلاستيكيةالاتحاد الأوروبيميكروبلاستيكدراسةبلاستيكمياهالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس غزة إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس غزة إسرائيل نفايات بلاستيكية الاتحاد الأوروبي دراسة بلاستيك مياه قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس غزة إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي كير ستارمر محكمة فرنسا دراسة الجسیمات البلاستیکیة الدقیقة الاتحاد الأوروبی المیاه المعبأة یعرض الآنNext میاه الشرب وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين