مكتب دراسات أجنبي يعرض استراتيجية بناء الأسطول الوطني للنقل البحري
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعاقدت وزارة النقل و اللوجستيك مع مكتب الدراسات الأمريكي ‘بوسطن كونسالتين غروب’ لوضع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأسطول للنقل التجاري البحري في أفق سنة 2040، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
و عرض مكتب الدراسات المذكور، تشخيصا أوليا لوضع اسطول النقل البحري الوطني ، و الاستراتيجية التي كلف بها مقابل ميزانية لم يتم الكشف عنها.
الاجتماع الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عرف حضور عدد من الوزراء المعنيين بالمشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية و الميزانية.
الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات “بوسطن” تطرقت الى الرهانات والأهداف الاستراتيجية المقرونة بهذا الورش، وتفاعل الوزراء المعنيين مع مخرجاتها المعروضة، في صلتها برؤية كل وزارة واستراتيجياتها.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي للاسطول الوطني.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضبط 276 عاملًا أجنبيًا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر
أعلنت وزارة العمل في بيان ، اليوم الخميس ،عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر ،في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية .
وزارة العمل: فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية
رواتب تصل لـ8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن وظائف جديدة بالسعودية
"سلامتك تهمنا".. وزير العمل يشرح جهود حماية عمال "الدليفري" وتأمينهم قانونيًا
تخريج أول دفعة من مستفيدي منح وزارة العمل للتدريب على خدمات البترول
وجرى تحرير محاضر ومخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون. ويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها معالي وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات .
وكان الوزير جبران قد قال في تصريحات صحفية سابقة أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات، والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.