مكتب دراسات أجنبي يعرض استراتيجية بناء الأسطول الوطني للنقل البحري
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعاقدت وزارة النقل و اللوجستيك مع مكتب الدراسات الأمريكي ‘بوسطن كونسالتين غروب’ لوضع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأسطول للنقل التجاري البحري في أفق سنة 2040، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
و عرض مكتب الدراسات المذكور، تشخيصا أوليا لوضع اسطول النقل البحري الوطني ، و الاستراتيجية التي كلف بها مقابل ميزانية لم يتم الكشف عنها.
الاجتماع الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عرف حضور عدد من الوزراء المعنيين بالمشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية و الميزانية.
الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات “بوسطن” تطرقت الى الرهانات والأهداف الاستراتيجية المقرونة بهذا الورش، وتفاعل الوزراء المعنيين مع مخرجاتها المعروضة، في صلتها برؤية كل وزارة واستراتيجياتها.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي للاسطول الوطني.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعلان فشل إحصاء وزارة الفلاحة.. الداخلية تدعو الولاة والعمال إلى جمع معطيات دقيقة حول القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، دعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع رفيع عقد يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حضر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الميزانية فوزي لقجع ووزير الفلاحة أحمد البواري الولاة والعمال إلى الانخراط الكامل والفعّال في هذا الورش الوطني الاستراتيجي، من خلال تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول العدد الحقيقي للقطيع والمربين عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتم التشديد في الاجتماع الذي حضره مسؤولين مركزيين وجهويين، على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية لتأمين نجاح هذا الورش، مع التأكيد على أن نجاح العملية مرهون بالالتزام الشخصي لمسؤولي الإدارة الترابية.
كما تم التأكيد على أهمية احترام معايير الاستفادة من الدعم، وضمان التتبع الصارم للإجراءات العملياتية، إلى جانب التواصل المباشر مع المربين وتحسيسهم بأهمية هذه المرحلة التي تُشكّل خطوة حاسمة نحو تحقيق السيادة الغذائية، وتحسين ظروف المربين، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت عن إحصاء الماشية قبل أشهر.
العملية التي أسندتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، يبدو أنها فشلت بعدما اعتمدت على تصريحات تلقائية يقدمها بعض الكسابة، بناء على طلبات دورية من الوزارة المعنية، و كان أغلبها مغلوطة لأسباب أو لأخرى منها ما يتعلق بالدعم المالي والإعفاءات ودعم الأعلاف التي تقرها الوزارة في هذا الباب على مستوى مجموعة من المدخلات.
هذا الوضع أفضى، إلى كون الوزارة لا تتوفر على الإحصائيات الحقيقية لحجم القطيع الوطني، تحديدا الأغنام والماعز، و ظهر ذلك خلال تباين الارقام بين تلك التي قدمها وزير الفلاحة السابق و الحالي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران