الولايات المتحدة.. قرار قضائي مرتقب بحق "تيك توك"
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية في وقت لاحق، الجمعة، قرارا بشأن القضية المتعلقة بما إذا كان يجب إغلاق منصة تيك توك خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
القرار المتوقع يأتي بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
ويدرس القضاء التحدي الذي تمثله حرية التعبير ضد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي دفعت إلى سن هذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ، الأحد، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.
وقال محامي تيك توك، إن الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ذكرت في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح المحكمة العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي القانون.
وخلال مداولات المحكمة، بدا أن معظم القضاة يميلون إلى تأييد القانون.
وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك، حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن ترامب يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك.
ومن غير الواضح ما هي السلطات التي يمتلكها ترامب للتدخل، رغم أنه قد يوجه وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي توفر التطبيق وتستضيفه.
وأشارت المحكمة العليا، الخميس، إلى أنها ستصدر على الأقل قرارا واحدا، يوم الجمعة، بما يتماشى مع عاداتها في عدم الإعلان عن أي قرار سيجري اتخاذه.
ووفقا للوكالة فقد انحرفت المحكمة عن ممارساتها المعتادة في بعض الجوانب، مما زاد من التوقعات بأن القضية المتعلقة بتطبيق تيك توك هي التي سيجري إصدار القرار بشأنها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة تيك توك تيك توك ولاية فلوريدا الولايات المتحدة المحكمة العليا تيك توك حظر تيك توك بيع تيك توك تطبيق تيك توك الولايات المتحدة تيك توك تيك توك ولاية فلوريدا أخبار أميركا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري