الولايات المتحدة.. قرار قضائي مرتقب بحق "تيك توك"
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية في وقت لاحق، الجمعة، قرارا بشأن القضية المتعلقة بما إذا كان يجب إغلاق منصة تيك توك خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
القرار المتوقع يأتي بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
ويدرس القضاء التحدي الذي تمثله حرية التعبير ضد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي دفعت إلى سن هذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ، الأحد، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.
وقال محامي تيك توك، إن الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ذكرت في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح المحكمة العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي القانون.
وخلال مداولات المحكمة، بدا أن معظم القضاة يميلون إلى تأييد القانون.
وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك، حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن ترامب يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك.
ومن غير الواضح ما هي السلطات التي يمتلكها ترامب للتدخل، رغم أنه قد يوجه وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي توفر التطبيق وتستضيفه.
وأشارت المحكمة العليا، الخميس، إلى أنها ستصدر على الأقل قرارا واحدا، يوم الجمعة، بما يتماشى مع عاداتها في عدم الإعلان عن أي قرار سيجري اتخاذه.
ووفقا للوكالة فقد انحرفت المحكمة عن ممارساتها المعتادة في بعض الجوانب، مما زاد من التوقعات بأن القضية المتعلقة بتطبيق تيك توك هي التي سيجري إصدار القرار بشأنها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة تيك توك تيك توك ولاية فلوريدا الولايات المتحدة المحكمة العليا تيك توك حظر تيك توك بيع تيك توك تطبيق تيك توك الولايات المتحدة تيك توك تيك توك ولاية فلوريدا أخبار أميركا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعرب عن أسفها للموقف البريطاني تجاه القضية الصحراوية
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم، بيانا صحفيا، بخصوص الموقف البريطاني الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأوضح بيان للخارجية، أن الجزائر أخذت علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجزائر تُعرب عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مُخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأكد بيان وزارة الخارجية، أن هذا المُقترح، وطوال الثمانية عشر سنة التي أعقبت تقديمه، لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض، مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجدّ من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب. فقد أقرّ جميعهم بأنّ المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية
في هذا الصدد، وجب التنويه إلى أنّ الغاية من مُخطط الحكم الذاتي المغربي لم تُكن يوما الاستناد إليه كأساس حلّ سياسي لهذا النزاع. بل كانت مراميه الحقّة تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أي مساع جادّة للتوصل إلى تسوية حقيقية، والسماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع الاستعماري المُتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
بالمُقابل، تُسجل الجزائر بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية ولم تُقدّم أي دعم لها، وهي بذلك لا تُزكي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المُصنف كـ”إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي” وفقا للشرعية الدولية
كما تُسجل الجزائر بأنه، وبمُناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكّد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدّة بمبدأ الحق في تقرير المصير.
على ضوء هاته الخاصية المزدوجة التي يتميز بها الموقف البريطاني الجديد من قضية الصحراء الغربية، تأمل الجزائر في أن تُواصل المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن،العمل على مُساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية، والسهر على احترام الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!