تموين قنا يحرر 138محضر عدم إعلان عن الأسعار
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، حملات مكثفة على مدار الأسبوع المنقضى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع وضبط الأسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدى توافر السلع الاستراتيجية الهامة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، إن الحملات التى شنتها المديرية تمكنت من تحرير ١٣٨ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، تضمنت من تحرير ٢٨ محضر، تنوعت ما بين عدم احتفاظ بالفواتير، وضبط مواد ومياه غذائية، ومحضرى سلع منتهية الصلاحية.
وأضاف القط، كما تضمنت المحاضر تحرير ١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و ٨ محاضر تقرير عدم إعطاء البون للمواطن، و ٥ محاضر تقرير عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضر بيع سجائر أزيد من السعر.
وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وفى مخالفات المخابز البلدية والسياحية، تحرر ٢ محضر تجميع دقيق بلدي مخابز، بعد ضبط ١٤ جوال بلدى، و ١٢ محضر تقرير خبز غير مطابق للمواصفات، و ٢ تقرير عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص"مخبز سياحى"، و ٣ تقرير نقص في وزن الخبز، ومحضر تقرير تصرف في جوال، و ١٥ محضر تقرير مخابز مغلقة، ومحضر لحيازة دقيق بلدى خاص المخابز.
وأوضح القط، وبالنسبة لمخالفات قطاع المواد البترولية، تحرر ٣ محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانة البوتاجاز ومواد بترولية، وفى مخالفات قطاع محلات الجزارة واللحوم، تحرير ٥ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المجازر الحكومية مديرية التموين المخابز السلع الاستراتيجية سلع منتهية الصلاحية الأسواق قطاع المواد البترولية المزيد عدم الإعلان عن محضر عدم
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة