مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هجماتهم ضد السفن التجارية، والعمل على الإطلاق الفوري لسراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
جاء ذلك خلال قرار جديد، اعتمده المجلس بتأييد 12 دولة وامتناع كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، جدد خلاله المجلس إدانته لهجمات الحوثيين، وأيضا آلية الإبلاغ عنها وفقا للفقرة 10 من قراره السابق والذي يحمل الرقم 2722 “2024”.
وأكد قرار المجلس الجديد، والذي حمل الرمز رقم 2768 لعام “2025”، ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وكفؤة وفعالة.
وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجددا في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في قراره 2216، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.
وحث قرار المجلس أيضا على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد للوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للحوار ولعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يبدي قلقا بالغا إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلق بالغ إزاء استئناف جماعة الحوثيين هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على تهديد حرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكد جوتيريش أن الهجمات التي تستهدف السفن المدنية تمثل تصعيدًا خطيرًا، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة البحارة وحرية الملاحة.
ودعا الحوثيين إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حركة الشحن البحري للخطر أو عرقلة عمليات الإنقاذ والبحث عن أفراد الطواقم المفقودين.
وكانت الأمم المتحدة أدانت بشدة، في يوليو 2025، استئناف هجمات الحوثيين على السفن المدنية التي تعبر البحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين السادس والثامن من الشهر نفسه، والتي أدت إلى غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إترنيتي سي»، وسقوط قتلى وجرحى وفقدان عدد من أفراد الطواقم. ووصفت المنظمة الدولية تلك الهجمات بأنها تصعيد خطير في ممر بحري حيوي، محذرة من مخاطرها على أمن الملاحة والنقل البحري والبيئة والاقتصاد العالمي.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. فقد أعلنت جماعة الحوثيين في يوليو 2026 ما وصفته بحظر بحري يستهدف السفن المرتبطة بالسعودية، مهددة حركة الملاحة عبر باب المندب.
وأفادت تقارير بأن التحذيرات الحوثية دفعت بعض ناقلات النفط إلى تغيير مساراتها، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار التوتر في البحر الأحمر يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويزيد من مخاطر التصعيد في اليمن والمنطقة. كما تشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي تطالب بوقف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.
ويعكس موقف جوتيريش القلق المتزايد من أن تتحول الهجمات على السفن التجارية إلى عامل جديد لزعزعة الاستقرار الإقليمي، في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية متشابكة. وتبقى الدعوة الأممية الأساسية متمثلة في وقف الهجمات، واحترام القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، والعمل على خفض التوترات عبر الوسائل الدبلوماسية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها