المنيا تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ غدًا السبت 18 يناير الجاري. وأكد المحافظ على أهمية توفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة.
منع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجانكما وجه محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة في محيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، لضمان توفير بيئة هادئة ومناخ مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.
من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن جميع اللجان تم تجهيزها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة، وتوفير وسائل الراحة والتأمين، مشيرًا إلى أن 116 ألفًا و936 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 493 لجنة، موزعة على 769 مدرسة حكومية وخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية لضمان انتظام الامتحانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يؤكد جاهزية المدارس استقبال طلاب امتحانات الشهادة الاعدادية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يأمر بالإزالة الفورية لـ "برج بني مزار المخالف" ويحيل المسؤولين للتحقيق
واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة بمركز ومدينة بني مزار، حيث وجّه خلال جولته اليوم بالإزالة الفورية لبرج سكني مخالف تم بناؤه دون ترخيص، مع إحالة كافة المسؤولين المتقاعسين للتحقيق لسماحهم بحدوث التعدي على أملاك الدولة، و التحقيق فى سرقة المياه والكهرباء.
وأكد المحافظ، خلال تفقده لموقع البرج، أن المحافظة لن تتهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال البناء المخالف أو التعدي على الأراضي، مشددًا على أن تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة الأرواح يأتى في مقدمة الأولويات.
كما وجّه محافظ المنيا بفتح تحقيق عاجل لتحديد أوجه القصور والإهمال الإداري الذي أدى إلى استمرار أعمال البناء المخالف، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين فورًا.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود المحافظة المستمرة للقضاء على المخالفات والفساد الإداري، وضمان الالتزام باشتراطات البناء والتراخيص بشكل صارم في جميع المراكز والمدن، بما يضمن الحفاظ على الموارد العامة وصون حقوق المواطنين.