«الدولية لدعم فلسطين»: الأسعار باتت أقل في غزة بعد إعلان الهدنة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن كل التقدير لمصر واستعداداتها لضمان تنفيذ المحلق الإنساني، حيث إن الوسطاء والفصائل الفلسطينية أحسنت في بنود الاتفاق بما يضمن مقاربات محددة لضمان الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق يشمل على تحديد عدد الشاحنات على أن يكون الحد الأدنى من الشاحنات التي تدخل قطاع غزة 600 شاحنة يوميًا مع فرض عدم عرقلة هذه المساعدات كما كانت تفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، بالإضافة إلى إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان بالمرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وشدد على أن عمليات إزالة الركام من قطاع غزة بعد 15 شهر من العدوان الإسرائيلي المستمر وعمليات الإعمار ستأخذ سنوات.وأوضحت أن بالتزامن مع هذه الفترة لابد أن يكون هناك عدد من الكرفانات لإيواء الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن الكرفانات هي الحل الأكثر ملائمة باعتبار أن الخيام تهترئ في ظل المناخ.
وأشار إلى أن قطاع غزة ينقصه كل شيء بعد أن جففت إسرائيل كل منابع الحياة بالقطاع، متابعًا: «الجميع يتحدث الآن منذ الإعلان عن التهدئة والاتفاق بأن الأسعار باتت أقل، واختفت العصابات والتشكيلات العصابية المرتبطة بالاحتلال، ولأول مرة تمر الشاحنات بدون عمليات سرقة».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف المدنيين بالضفة الغربية سياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، وإنما يمثل سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، تنفذها القوات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين، ضمن مشروع يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح، أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، صباح اليوم /الجمعة/، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة، يمثل دليلًا جديدًا على ما وصفه بـ"الشراكة الكاملة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح أن الهجوم تضمن مداهمة منازل المواطنين وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وأعمال إرهاب منظم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار فتوح، إلى أن الضفة الغربية تتعرض لحملة وصفها بـ"المنظمة" من القتل والحرق والتهجير القسري، بهدف فرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه.
وشدد على أن اختبار المجتمع الدولي لم يعد يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرته على تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن الصمت تجاه ما وصفه بـ"إرهاب الدولة والاستيطان المسلح" يمثل غطاءً لاستمرار الجرائم وتقويضًا للعدالة الدولية.
وأكد فتوح، أن العنف والقتل والإرهاب المنظم لم تعد -بحسب وصفه- ممارسات فردية، وإنما أصبحت جزءًا من سياسة حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، محملًا إياها مسؤولية تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد السلم الإقليمي والدولي.