إحالة متهمين للجنايات في حيازة أسلحة نارية وبيضاء بالمرج
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة المرج ، إحالة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات .
كان مدير أمن القاهرة، تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم(فرد خرطوش - عدد من الطلقات و3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احالة عاطلين أجهزة الأمن احالة متهمين إحالة عاطل أسلحة ناري اسلحة نارية وبيضاء اسلحة نارية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة المرج بمنطقة المرج
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تؤجل محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج" لجلسة 12 ديسمبر
عقدت محكمة جنايات بدر، جلسة اليوم مجتمعة بكامل أعضاء هيئة المحكمة وبرئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، لاستعراض ملف حساس يحمل عنوان "خلية المرج الإرهابية".
ورغم صمت القاعة الذي يخيم على أركانها، كانت أعين الجميع متجهة نحو المتهمين الستة الذين تواجههم المحكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
هيئة المحكمة لم تكتف بعرض التهم، بل سردت بدقة الأدلة المقدمة من خبراء المفرقعات، الذين أوضحوا وسائل الجماعة الإرهابية وأساليبها التخريبية. وقد أثارت تفاصيل هذه الأدلة قلق الحضور وأثارت موجة من الصدمة لما احتوته من خطورة المخططات الإرهابية التي حاول المتهمون تنفيذها.
تفاصيل الواقعةبدأت أحداث القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في المرج، حيث تم متابعة تحركاتهم لرصد أي أعمال مخالفة للقانون. وبعد جهود استخباراتية دقيقة، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين وتوجيه التهم لهم وفقًا لما يقتضيه القانون، وتقديمهم إلى المحكمة التي درست كل الأدلة بعناية.
وقد ركز تقرير خبير المفرقعات على تحديد أدوات الجماعة وأسلوبها في التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان زعزعة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أعطى التقرير صورة واضحة لخطورة المخطط وكيف أن العقل المدبر للجماعة حاول استغلال أي فرصة لتعطيل مؤسسات الدولة.
قرار المحكمةوفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين الستة لجلسة لاحقة لاستكمال مرافعة الدفاع، وهو القرار الذي أعطى فرصة للدفاع لتقديم حججهم وتوضيح موقف موكليهم، لكن الرسالة الواضحة من هيئة المحكمة كانت حازمة: العدالة ستأخذ مجراها، ولن يكون هناك أي تهاون مع الجماعات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المجتمع، حيث تواجه المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.