اتحاد القوة يعلن عن دورة تحكيمية دولية على هامش كأس العالم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد المصري للقوة تنظيم دورة تحكيمية دولية على هامش بطولة كأس العالم للقوة البدنية powerlifting المقرر إقامتها بـ أحد الفنادق الكبرى بالهرم خلال الفترة من 1 فبراير وحتي 6 من نفس الشهر.
ويشرف الحكم الدولي الروسي يوري ستيفانوف على دورة التحكيم الدولي وذلك يوم 5 فبراير بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم.
يأتي ذلك في ظل رغبة الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات لثقل مهارات الحكام المصريين ودعمهم لتمثيل مصر في المحافل العالمية وخلق كوادر عالمية تزيد من قوة المنافسة على المستوى المحلي والدولي.
وجاءت شروط الدورة التدريبية أن يكون المتقدم حاصل على دورة تحكيم محلية من الاتحاد المصري للقوة بجانب ممارسة التحكيم ولا يزيد السن عن 60 سنة.
وأكدت 21 دولة مشاركتها في البطولة التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين.
وجاءت الدولة المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية كالتالي : استراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا بجانب مصر البلد المستضيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد القوة كأس العالم الاتحاد المصري للقوة بطولة كأس العالم للقوة کأس العالم
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل