حماس: سيتم نشر القوائم قبل كل يوم من عملية التبادل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
سرايا - قالت حركة حماس، في بيان اليوم السبت، إن مكتب إعلام الأسرى يؤكد "أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخص الاحتلال".
وقالت حماس إن آلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.
وجاء في البيان "وللتوضيح فإن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".
وأضافت أنه سيتم نشر القوائم بأسماء الأسرى قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية نشرت، اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (الإسرائيلية) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 صباح الأحد.
إقرأ أيضاً : هكذا ردّ أنس الشريف على تغريدة لمذيعة قناة العربية نادين خماش تسأل فيها: "ما معنى كلمة انتصار"؟إقرأ أيضاً : سوريا تمنع دخول الإيرانيين و"الإسرائيليين" إلى أراضيهاإقرأ أيضاً : مسلح يغتال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران .. وينتحر
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-01-2025 01:22 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.