الاتحاد العمالي العام للحكومة الجديدة: لزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا امام مقر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في النبطية الذي دمرته الغارات الاسرائيلية، بحضور اعضاء النقابة .
وألقى فقيه كلمة: "يعيش لبنان اليوم مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب رئيس جمهورية جديد وتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. ومع هذه التغيرات السياسية، يجب أن تكون قضايا العمال والعاملات في البلاد من بين الأولويات التي تأخذها الحكومة الجديدة بعين الاعتبار، فلا يمكن تجاهل أهمية تحسين أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم الأساسية".
ودعا الحكومة الجديدة الى "ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، سواء كانوا لبنانيين أو مهاجرين. وهو ما يستدعي إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي يشمل الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، للوصول إلى حلول توافقية تسهم في تحسين أوضاع العمل"، مشددا على أهمية "ضمان دور الدولة في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين وأبرزها: الرعاية الصحية، التعليم والإسكان، فلا ينبغي للسياسات الحكومية أن تقتصر فقط على تحسين البيئة الاستثمارية، بل يجب أن تراعي أيضًا حماية القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري لتقديم هذه الخدمات".
واعتبر انه "من أولويات الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين ظروف العمل من خلال وضع قوانين تحمي حقوق العاملات والعمال وتضمن بيئة عمل آمنة وصحية. والاهم إعادة الإعتبار والقيمة لتعويضات نهاية الخدمة"، داعيا الى "زيادة الأجور والعدالة الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وحصول المواطنين على التأمينات الاجتماعية والصحية، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتتمكن من توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملات والعمال".
وشدد على ضرورة "توفير التدريب والتطوير المهني وخلق الفرص لرفع مستوى الإنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي"، مطالبا ب"مكافحة البطالة وتحفيز سوق العمل عبر خططً استراتيجية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات التي تساهم في خلق وظائف لائقة ومستدامة".
وطالب الحكومة الجديدة ب"تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تساهم في حماية حقوق العمال وتعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل"، مشددا على "ضرورة الانتقال العادل وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج استراتيجيات مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحكومة".
كما دعا الى "حماية حقوق العاملين المهاجرين وعاملات المنازل من خلال تشريعات تحميهم من التعسف، وتوفر لهم الضمانات الاجتماعية والصحية، وتكفل لهم فرص عمل لائقة".
وختم فقيه مطالبا ب"الإسراع في التعويضات خاصةً على مباني النقابات و التعاونيات و الجمعيات و الجرارات الزراعية التي طالها العدوان وهي مؤسسات خدماتية عامة لا تبغي الربح و ذات منفعة عامة".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الخرف لا يصيب المريض وحده!.. دراسة تكشف خطره على شريك الحياة
تايوان – رغم أن الزواج لطالما ارتبط بتحسين الصحة وإطالة العمر، فإن دراسة حديثة سلطت الضوء على جانب آخر أقل إشراقا، مشيرة إلى تأثير محتمل قد يغير نظرتنا إلى الشراكة الزوجية.
فقد وجدت الدراسة أن الشخص المتزوج من مصاب بالخرف يكون أكثر عرضة للإصابة به بنسبة تصل إلى 74% لدى النساء و69% لدى الرجال، مقارنة بالأزواج الذين لا يعاني أي منهم من الخرف.
وهذه النتائج جاءت بعد تحليل بيانات ما يقرب من مليون شخص متزوج في تايوان.
وشملت الدراسة جميع أنواع الخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر والخرف الوعائي، وشملت مختلف البيئات الحضرية والريفية، وكانت النتائج متشابهة بين الرجال والنساء. كما لوحظ أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع والأكثر عددا من الأطفال كانوا أقل عرضة قليلا للإصابة، لكن الارتباط ظل قائما.
وسعى الباحثون إلى تفسير هذه العلاقة من خلال ثلاثة عوامل رئيسية:
أولا: يميل الأشخاص إلى اختيار شركاء يشبهونهم في المستوى التعليمي، والوضع الاجتماعي، والعادات الصحية. وبما أن عوامل مثل التعليم الجيد، والدخل المرتفع، والتغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني تقلل خطر الخرف، فإن الزوجين غالبا ما يتشاركان عوامل الحماية أو عوامل الخطر نفسها منذ بداية حياتهما المشتركة. ثانيا: يؤدي العيش معا لسنوات طويلة إلى تبني عادات متشابهة في الغذاء، والنشاط البدني، ونمط الحياة، ما قد ينعكس على صحة الدماغ لدى كلا الزوجين ويزيد احتمالية إصابتهما بالخرف في مراحل متقاربة من العمر. ثالثا: يتحمل الزوج أو الزوجة مسؤولية رعاية الشريك المصاب بالخرف، وهو عبء نفسي وجسدي كبير. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث مقدمي الرعاية يعانون مشكلات صحية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر والإرهاق، وهي عوامل قد تزيد بدورها من خطر الإصابة بالخرف.وأظهرت الدراسة اختلافا طفيفا بين النساء والرجال في الأسر التي لا يوجد بها أطفال. ففي غياب الأطفال للمساعدة في الرعاية، يقع العبء الأكبر على الزوجة، ما قد يفسر ارتفاع النسبة قليلا لدى النساء (74%) مقارنة بالرجال (69%).
ورغم أن الزواج يوفر دعما عاطفيا واجتماعيا مهما، إلا أن الدراسة تكشف أن التعايش مع شخص مصاب بالخرف يحمل مخاطر صحية على الشريك، سواء بسبب تشابه أنماط الحياة، أو بسبب الضغوط النفسية والجسدية المرتبطة بتقديم الرعاية.
وتذكرنا هذه النتائج بأهمية دعم مقدمي الرعاية أنفسهم، وعدم إغفال صحتهم النفسية والجسدية أثناء رعايتهم لشركائهم.
المصدر: نيويورك بوست
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية