بريطانيا ترفع رسوم تصاريح السفر لـ 60% أمام مواطني الاتحاد الأوروبي وأمريكا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
رفعت الحكومة البريطانية رسوم تصاريح السفر أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الراغبين في دخول المملكة المتحدة بنسبة 60% لتصبح 16 جنيها إسترلينيا بدلاً من 10 جنيهات، وهو ما أثار سلسلة من التحذيرات بأن تلك الأعباء سوف تدمر السياحة في بريطانيا.
وانتقدت شركات السفر وخطوط الطيران البريطانية خطوة الحكومة برفع رسوم تصاريح السفر أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الراغبين في دخول المملكة المتحدة، معتبرين أنه يجعل تكلفة زيارة البلاد مرتفعة وغير تنافسية.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه منذ تطبيق نموذج تصريح السفر الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بات يتعين على كثيرين من زوار المملكة المتحدة، ممن لا يطلب منهم ضرورة الحصول على تأشيرات، التقدم بطلب تصريح إلكتروني للسفر إلى البلاد.
ويسدد الزائر إلى بريطانيا، حاليا، 10 جنيهات إسترلينية للحصول على تصريح دخول صالح لمدة عامين ويتيح له الدخول عدة مرات خلال تلك المدة، لكن وزارة الداخلية قالت إن تصريح الدخول زاد من 10 إلى 16 جنيهاً إسترلينياً للمساعدة في خفض الاعتماد على نظام الهجرة والحدود في أموال دافع الضرائب.
ووصف المدير التنفيذي لاتحاد نقابات "تحالف السياحة" ريتشارد تومر، قرار رفع الرسوم بأنه "مربك"، قائلاً "إنه بمنزلة لكمة في الوجه لزوارنا الأوروبيين، في وقت يُطلب منهم لأول مرة بالتقدم مسبقاً لطلب الحصول على تصريح سفر إلى المملكة المتحدة".
وتدر السياحة لبريطانيا 74 مليار جنيه إسترليني سنوياً، فيما أعلن وزراء في نوفمبر أنهم يستهدفون زيادة أعداد الزائرين بواقع الثلث تقريباً ليصل إلى 50 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 .. لكن تومر يقول إن هذا الهدف سوف يتبدد مع الاجراءات الأخيرة.
وحذر مطار "هيثرو" من أن مكانته كمطار أوروبي رائد باتت مهددة بالقرار الرامي إلى فرض رسوم على انتقال المسافرين.
وبموجب القرار الجديد المزمع تطبيقه، فإن زوار أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، عليهم التقدم بطلب أحد التصريحات لدخول المملكة المتحدة بمجرد تطبيق القرار، الذي صُمم بتهافت على غرار برنامج "إستا" الأمريكي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة خطوط الطيران البريطانية الوفد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.