هكذا هدّد نتنياهو بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
هدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، بالقول: "إذا تطلب الأمر ذلك"، وذلك خلافا لنص الاتفاق المبرم على الانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا، ضمن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار على غزة.
وأشار نتنياهو: إلى أن: "الجيش سوف يعزز تواجده في محور فيلادلفيا"، مردفا: "سوف نعود إلى الحرب في حال تطلب الأمر، وفي حال عودتها، سوف نعود بقوة وبطرق جديدة".
وادّعى عبر كلمة مصورة، عشية دخول اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، الذي سيبدأ الأحد، عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:30 ت.غ)، أنّ: "الرئيسين الأمريكيين الحالي، جو بايدن، والمُنتخب، دونالد ترامب: تعهدا بدعم عودة إسرائيل للحرب في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".
وأردف: "اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة في مرحلته الأولى، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق نار"، مردفا أنه "سيتم تعزيز تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا (جنوبي قطاع غزة)، وذلك ضمن إطار الاتفاق المبرم"، بحسب ادّعائه.
واسترسل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "على عكس ما زُعم، سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ضمن إطار الاتفاق"، مبرزا أن حكومته "مصممة على تحقيق كافة أهداف الحرب، من بينها تدمير حركة حماس".
تجدر الإشارة إلى أن مكتب نتنياهو، عمّم الخميس، على وسائل الإعلام، بيانا منسوبا إلى "مسؤول سياسي كبير" يتعهد فيه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا. غير أن نص الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس الذي أعلنت عنه الدوحة، الأربعاء، يقول غير ذلك.
وفقا للنص فإنه: "يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر (محور فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين".
وتابع: "بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قد أعلن مساء الأربعاء، عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وبحسب وزير الخارجية القطري، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 98 إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت "حماس" عن مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
أما بخصوص المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فإنه سيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق. وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی محور فیلادلفیا إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تقوّض فظائع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتُشعل تمردا صامتا بين صفوفه؟
نشر موقع "تلغراف" البريطاني، تقريرا مطوّلا، رصد فيه التحوّل الجوهري الذي بات ظاهرا في وعي الجنود الإسرائيليين ممّن يدفعون ثمن الحرب "غير الأخلاقية وغير المجدية" على كامل قطاع غزة المحاصر. فيما يصرّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تحويلها إلى مشروع بقاء شخصي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ عدد من الجنود الإسرائيليين، أصبحوا في الآونة الأخيرة، يعلنون رفضهم التقدّم لأداء فترة خدمة احتياطية أخرى أو الانتشار المحتمل في غزة، وذلك اشمئزازا من الحرب المستمرة التي أودت بحياة أكثر من 59 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحة في غزة.
ونقل التقرير، عن أحد الجنود الرافضين للخدمة العسكرية، رون فاينر، قوله: "عندما استُؤنف قصف غزة، اتضح لي أن حكومتنا تريد إطالة أمد هذه الحرب قدر المستطاع، حيث إنّهم لا يريدون إنهاءها"، مردفا: "عرفت حينها أنني لا أستطيع العودة للخدمة في هذه الحرب".
وأوضح المصدر نفسه: "حُكم على فاينر بالسجن 25 يوما من قبل إسرائيل لرفضه الخدمة، ويُعتقد أنه جزء من موجة متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الشباب الذين يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على المشاركة في الحرب ضد غزة".
وأضاف: "معظمهم لا يستجيبون لاستدعاءات الخدمة، إما بـ:نسيان مراجعة بريدهم الإلكتروني، أو بالادّعاء بحالات طبية أو عائلية طارئة. ويعتقد فاينر أن صور الأطفال الجوعى في غزة ستجعل عددًا أقل من الجنود يستجيبون للاستدعاءات".
واسترسل: "تتعرض إسرائيل لضغوط متصاعدة بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من انتشار سوء التغذية والمجاعة على نطاق واسع. وفي خطوة متصاعدة، أعلنت فرنسا، الخميس الماضي، عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن فرض وقفة تكتيكية للقتال في بعض مناطق غزة".
أيضا، نقل الموقع البريطاني، عن رئيس التخطيط الاستراتيجي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آساف أوريون، قوله: "بينما كانت هناك أهداف استراتيجية واضحة للحملات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه لم يعد هناك أي مبرر عسكري واضح لاستمرار العمليات العسكرية في غزة".
وأبرز: "في غزة، أظن أن القطار الاستراتيجي للأهداف والوسائل والغايات قد اختُطف بدوافع خفية، كما أعتقد أن السبب الرئيسي لاستمرار الحرب في غزة هو مجرد مصلحة سياسية آنية"؛ فيما كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيران إيتسيون، أكثر صراحة، بالقول: "بات واضحا منذ وقت طويل لمعظم الإسرائيليين أن السبب الرئيسي لاستمرار الحملة في غزة هو مصالح نتنياهو السياسية والشخصية والقضائية، فهو يحتاج إلى استمرار الحرب ليبقي على قبضته في السلطة بل ويعززها".
ووفقا للتقرير فإنّ: "كثيرون يعتقدون أنّ نتنياهو يخشى أن ينهار حكومته إذا انتهت الحرب، إذ إن الأحزاب القومية المتطرفة في ائتلافه ستتخلى عنه. كما أنّ سمعة الدولة اليهودية باتت تواجد أزمة حادّة على الساحة الدولية، حيث تصطف حلفاؤها التقليديون مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، لإدانة التقارير المتصاعدة عن المجاعة في قلب قطاع غزة المحاصر".
إلى ذلك، أشار التقرير نفسه، إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة، قد اتّهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف مدني بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ووفقًا لعدة مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان، فإن تنظيم تدفق الغزّيين داخل هذه المواقع، وحولها، يتم بشكل سيء للغاية، ويتم فيها القصف الأهوج.
وأورد التقرير: "على الرغم من أنّ الأرقام الحقيقية محاطة بالسرية، إلا أن بعض السياسيين يعتقدون أنّ معدل الاستجابة للاستدعاءات العسكرية قد يصل إلى 60 في المئة فقط. معظمهم ممّن يوصفون بـ"الممتنعين الرماديين"، وهم أشخاص يتذرعون بمشاكل طبية أو عائلية، أو ببساطة يسافرون للخارج خلال فترة الاستدعاء ويُهملون مراجعة بريدهم الإلكتروني".
واسترسل: "ما زالت حالات الرفض لأسباب سياسية صريحة، نادرة نسبيا، لكنها في تزايد، وهو ما يتجلى في العدد المتصاعد للرسائل العامة التي يوقعها جنود الاحتياط مستنكرين فيها طريقة إدارة نتنياهو للحرب، وما يعقب ذلك من توبيخات وفصل من الخدمة".
واختتم التقرير بالقول: "في الوقت نفسه، تستمر قضية تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) المثيرة للجدل، حيث يُتوقع أن يتراجع نتنياهو عن وعوده بإجبار الشباب اليهود المتشددين على الالتحاق بالخدمة العسكرية".