الزراعة: ضبط 50 طنا من تقاوي الأرز غير المعتمدة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تمكنت لجان الإدارة المركزية لفحص وإنتاج التقاوي من ضبط 50 طنا من تقاوي الأرز الغير معتمدة وغير مصرح بتداولها في الأسواق.
ويأتي ذلك استكمالا للمجهودات العظيمة في ضبط أسواق التقاوي وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة بضرورة متابعة أسواق التقاوي وحماية المزارعين من الغش والتدليس .
وفي هذا السياق قام الدكتور أمجد ريحان رئيس الاداره المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتشكيل حملة مكبرة مشكله من رجال الإدارة العامة للاعتماد التقاوي بالتوجه إلى مراكز إعداد تقاوي الأرز المخالفة بمحافظة كفر الشيخ بمركز دسوق وقد اسفرت الحمله عن ضبط كميات كبيره من تقاوي الأرز بأحد المخازن المخالفه وتقدر الكميات المضبوطه باكثر من 50 طن تقاوي معبأة في عبوات تقاوي مخالفه وكانت هذه الكميات جاهزه للتوزيع بصوره غير قانونيه وعليه فقد قامت الحمله باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطه وتم تنفيذ تعليمات الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بضرورة نقل هذه الكميات إلى مخازن الإدارة والتحفظ عليها وذلك حتي لا يحدث أي تلاعب بهذه الكميات و تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الكميات .
ومن جانبه أشار الدكتور امجد ريحان رئيس الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي بضرورة استكمال هذه الحملات للقضاء على انتشار التقاوي غير المعتمدة.
كما أكد علي ضروره نشر الوعي الزراعي نحو توجيه المزارعين بشراء التقاوي المعتمده من المصادر الموثوق بها وذلك لتحسين الناتج العام من المحاصيل الاستراتيجيه علي المستوي العام وأنه جاري تكثيف المرور علي منافذ بيع واتجار التقاوي لضمان وصول التقاوي المعتمدة ذات صفات جودة عالية للمزارعين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الأرز إنتاج التقاوي تقاوي الأرز المزيد تقاوی الأرز هذه الکمیات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها