«التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، كما يلي.

- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.

- تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

كيفية حساب النسبة

وخصصت نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، منها 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط، ومنهم نسبة 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

وحيث أن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه

ويتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (67%) على إجمالي عدد الحصص «عملي - ثقافي - علمي» التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأنّ هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

- يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 76% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن .

- التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

المصدر: الوطن