«صحة الشرقية» تطلق مبادرة للقضاء على السمنة في 7 مراكز طبية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، تدشين مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، تحت عنوان «تغذيتك.. مفتاح سعادتك»، وذلك في 7 مراكز طبية موزعة على 7 إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى.
تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأوليةوأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية مساء، بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية تم تفعيلها في المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسه بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعادلية ببلبيس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية الصحة السمنة الرعاية الأساسية بوحدات الرعایة الأولیة على السمنة طب الأسرة مرکز طب
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0