المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتلقى 6 مليون طلب من المواطنين في 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة في مجال تحسين خدمات المحليات ، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات .
وأضافت د. منال عوض أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التي تم تطويرها حوالى 312 مركز تكنولوجي ثابت من إجمالي 316 مركز مستهدف تطويره، كما أنه تم تطوير عدد 24 مركز بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 مركز ديوان عام مستهدف تطويره ، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن علي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتي تعمل علي نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، لافتة إلى أنه تم تسليم وتشغيل 412 تابليت، والذي يعمل علي تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير ونتيجة إلى ذلك فإن عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023، تخطي عدد 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات في مواعيدها حوالى 70% من إجمالي الطلبات المقدمة وأنه منذ بداية عام 2024 وحتي نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 مليون طلب.
كما أشارت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.
ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بأهمية متابعة التقارير الدورية حول مستوي سير الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية التي تعمل علي إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها للمواطنين خلال عام 2024 بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك لحثهم علي تحسين الأداء.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن للوزارة دور فعال في تفعيل دور المراكز التكنولوجية يتمثل فى متابعة أداءها والخدمات المقدمة منها وتوجيه المحافظات من خلال لجان المتابعة المشكلة علي مستوي كل محافظة والتي تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض، بالإضافة إلي مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية المراكز التكنولوجية بالمحافظات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مشروع التحول الرقمي تطوير المراكز التكنولوجية وزیرة التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة خدمات المحلیات الخدمات التی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية