احتفاء واسع بعد استعراض القسام أثناء تسليم الأسرى في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفاء واسعا بعد الاستعراض العسكري الذي نظمته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء تسليم ثلاث أسيرات إسرائيليات وسط مدينة غزة، مقابل الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.
ويأتي ذلك في اليوم الأول لصفقة تبادل الأسرى والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتنهي 470 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية المدمرة.
وتداول رواد مواقع التواصل مشاهد عناصر من كتائب القسام انتشروا في شوارع مدينة غزة، لتأمين عملية تسليم أسرى الاحتلال لطواقم اللجنة الدولية للصيب الأحمر.
وترصد "عربي21" تغريدات الاحتفاء بالعرض العسكري للقسام، والذي تزامن أيضا مع كلمة مصورة للناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، وتحدث فيها عن صفقة التبادل ومعركة "طوفان الأقصى".
اذا أردت أن تعرف معنى العزة …. يكفيك أن تشاهد أبناء القسام وهم يسلمون الأسيرات وسط حشود الجماهير … بكامل هيبتهم بعد 470 يوم من الاشتباكات الضارية … #كتائب_القسام #غزة_تنتصر pic.twitter.com/KTUaKfmAtT
— محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) January 19, 2025عــاجــل | كلمة تاريخيّة للناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بعد 471 يوماً من معركة #طوفان_الأقصى ودخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. pic.twitter.com/aMACEWWyPq
— رضوان الأخرس (@rdooan) January 19, 2025ماهذا ماهذا
يارجال القسام أي رجال الله أنتم!!
حقاً إنه عام النصر!!
الحمدلله الذي أذاقكم من الفرح ما أذاقنا إياه في الشام!
pic.twitter.com/dNlgULMH6Y
احفظوها جيدًا..
هذا جيل القسام القادم.. pic.twitter.com/NNZEeG9Huf
"اليمن تاج على رأسنا"..
رسالة مقاوم من كتائب القـــــسام خلال تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/1XIOuFOiFO
خرجت الأسود من عرينها
تقبل الله منكم
هذا فيديو صباح اليوم يظهر، هتافات الاعتزاز بعناصر كتائب القسام وهم ينتشرون في شوارع قطاع غزة بلباسهم العسكري.
بالنسبة ل"المثقف "النذل والساقط ، نقول له اخرس ولا تنكد على الناس
هم الذين صبّت عليهم جهنم
فخورين فرحين .. انت مالك pic.twitter.com/O3vbwrndGo
"خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد بدأ يعود"..
أحد الشبان يقبل رأس مجاهد من كتائب القسام خلال مشاركته الفرحة مع الأهالي.#غزة_تنتصر pic.twitter.com/zG1DmM7Gxu
القسام في شوارع خانيونس.
السلاح يُستقبل بهتافات الشعب pic.twitter.com/QERl4FRbfO
عملية التمويه التي قامت بها كتائب القسام، تحرك أكثر من موكب في نفس الوقت من مناطق مختلفة دون ان يعرف العدو أي موكب يحمل الأسيرات
هذا يعني ان منظومة القسام تعمل بشكل طبيعي pic.twitter.com/duE6EDrD21
انتشار عناصر كتائب القسام في ساحة السرايا بمدينة غزة استعدادًا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث pic.twitter.com/MkbacSoFTu
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2025ترتيبات اليوم التالي بحسب كتائب القسام pic.twitter.com/MyLzg1EV5G
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 19, 2025بدورها، أكدت حركة حماس أن صفقة التبادل الوطني تم انتزاعها من الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته على تحرير الأسرى من قيود السجون الظالمة، وتؤكد أن الأسرى ليسوا وحدهم، بل خلفهم شعب ومقاومة لن تكل أو تمل حتى تحرير آخر أسير وأسيرة.
وقال رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس زاهر جبارين، إنّ "تحرير الأسرى من خلال هذه الصفقة المشرفة ليس فقط انتصارًا للمقاومة، بل هو انتصار للشعب الفلسطيني بأسره، ويعكس وفاءنا لشهدائنا وأسيراتنا وأسرانا الذين قدموا أعمارهم فداءً للوطن".
وذكر أنه "في هذه اللحظات التاريخية، نقف بكل اعتزاز أمام تضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم، الذي أثبت مرة أخرى قدرته على الصمود والتحدي في وجه أعتى قوى الطغيان، إن ما قدمه أبناء شعبنا في غزة، من صبر وثبات، يمثل صفحة جديدة من صفحات المجد الفلسطيني، حيث حملوا أمانة الوطن، وواجهوا العدوان ببسالة وشجاعة لم تعرف الخنوع أو الاستسلام".
وتابع قائلا: "نحيي بكل إجلال وإكبار شهداء شعبنا الأبرار الذين ارتقوا وهم يدافعون عن كرامة الأمة وقضيتها العادلة، وستبقى دماؤهم الطاهرة منارة تضيء لنا طريق التحرير، كما نعبر عن عظيم اعتزازنا بجرحانا الأبطال، الذين نقشوا بآلامهم وسام التضحية على جسد الوطن، ونؤكد أن صمودهم يمثل برهانًا على إيماننا الراسخ بحقنا في الحرية والكرامة".
وشدد على أن "غزة التي صمدت في وجه الإبادة الوحشية وتحملت عبء المعركة، أظهرت للعالم قوة إرادتنا الوطنية، وقدرتنا على تحدي الظلم وكسر شوكة الاحتلال، لقد تحملتم الجراح، وفقدتم الأحبة، وواجهتم العدوان بقلوب ثابتة، وكان صمودكم السد المنيع أمام مشاريع التهجير والإبادة التي أرادها العدو، فأفشلتم مخططاته وأظهرتم عجزه".
ولفت إلى أنه "في هذه اللحظة المفصلية، نؤكد أن قضية الأسرى ستظل في صميم أولوياتنا، وأن ما تم إنجازه اليوم هو جزء من التزامنا الوطني تجاه أبطالنا الأسرى، الذين كانوا وما زالوا طليعة النضال والمقاومة".
ووجه التحية للشهداء "الذين ارتقوا دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا، وستظل أرواحهم نبراسًا يقود مسيرتنا نحو الحرية"، معبّرا عن فخره بالجرحى الذين جسدوا أسمى معاني الصمود والتضحية.
وأكد أن "قضية الأسرى هي التزام ثابت في مسيرتنا النضالية، وأن تحريرهم يمثل أولوية دائمة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال كل أسير حريته الكاملة، وما الصفقة الحالية إلا تطبيق عملي على صدق قولنا".
ودعا إلى "تعزيز التكافل والوحدة الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الاحتلال ومخططاته"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة الإعمار وتوفير كل ما يلزم لتضميد جراح غزة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية احتفاء القسام غزة الأسرى الصفقة غزة الأسرى القسام احتفاء الصفقة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کتائب القسام pic twitter com
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط