طرق دفع فاتورة الكهرباء.. وتفتيش للعدادات القديمة بقيمة 9 جنيهات للمستخدمين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء لعام 2025، يمكن للمستخدمين دفع الفاتورة بسهولة عبر طرق السداد المختلفة، حيث يمكنهم معرفة استهلاك الكهرباء الشهري وسداد الفاتورة.
خطوات سداد فاتورة عداد الكهرباء 2025لتسديد فاتورة الكهرباء، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة الكهرباء:
1. الدخول على موقع وزارة الكهرباء.
2. اختيار قسم "الخدمات".
3. اختيار "الاستعلام عن فواتير الكهرباء".
4. تحديد المحافظة التابعة لها عنوان السكن.
5. إدخال بيانات الاسم ورقم العداد (10 أرقام).
6. اختيار "استعلام عن فاتورة الكهرباء".
7. انتظار نتيجة الاستعلام حول الفاتورة.
8. اختيار طريقة السداد المتاحة.
تتوفر عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء، وهي:
- المحافظ البنكية: يمكن دفع الفواتير عبر 12 محفظة بنكية، مثل: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك CIB، بنك الإسكندرية، بنك أبو ظبي الإماراتي، وغيرهم، من خلال تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك (على App Store أو Play Store).
- محافظ شركات المحمول: عبر تحميل تطبيقات شركات المحمول المختلفة (على App Store أو Play Store).
- تطبيق My Fawry: يمكن تحميل هذا التطبيق لدفع الفواتير عبر الهاتف المحمول (على App Store أو Play Store).
- ماكينات ATM: يمكن السداد عبر 10,000 ماكينة صراف آلي موزعة في أنحاء الجمهورية.
- الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي للشركة القابضة (www.eehc.gov.eg) يمكن استخدامه للاستعلام ودفع الفواتير.
- مراكز التحصيل: 60,000 نقطة تحصيل فواتير عبر منافذ شركات التحصيل الإلكترونية المنتشرة مثل مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وغيرها.
- نقاط تحصيل فواتير فوري: يمكن السداد عبر 120,000 نقطة تحصيل منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
تواصل وزارة الكهرباء حملاتها لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء بهدف مكافحة سرقة التيار، مع فرض عقوبات رادعة وغرامات كبيرة على المخالفين.
حملات التفتيش على العداداتالشركة القابضة لكهرباء مصر تشكل لجانًا للتفتيش على العدادات، خاصة:-
- العدادات مسبقة الدفع: التي لا يتم شحن كارت العداد بالقيمة المناسبة.
- العدادات القديمة: التي تصدر فواتير غير متناسبة مع حجم استهلاك الكهرباء.
يتم التفتيش على العدادات مسبقة الدفع كل 3 أشهر، أو عند تلقي معلومات حول شحن كارت العداد بمبالغ صغيرة لا تتناسب مع الاستهلاك.
مثال على التفتيشعلى سبيل المثال، إذا تم شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه شهريًا، يتم توجيه لجان التفتيش للتحقق من توافق الاستهلاك مع عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل، والتأكد من عدم وجود تلاعب في العداد أو توصيلات غير قانونية.
تقوم شركات توزيع الكهرباء أيضًا بإجراء حملات لفحص العدادات القديمة التي تصدر فواتير كهرباء منخفضة بشكل غير منطقي، مثل الشقق المغلقة التي تُصدر لها فاتورة قيمتها 9 جنيهات.
تحذير للمتلاعبينتجدر الإشارة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي قد تم مضاعفة قيمتها اعتبارًا من أغسطس، في خطوة لتشديد العقوبات على المخالفين. كما يمتلك الفنيون في شركات توزيع الكهرباء سلطات تفتيش قضائية، تمكنهم من فحص العدادات والمرافق للكشف عن أي تلاعب.
وتستمر وزارة الكهرباء في تعزيز جهودها لضبط استهلاك الكهرباء ومكافحة سرقات التيار، من خلال حملات التفتيش المستمرة وتطبيق غرامات قاسية على المخالفين، كما توفر الوزارة عدة طرق مرنة لسداد الفواتير، مما يسهل على المواطنين دفع المستحقات في الوقت المحدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء فاتورة عداد الكهرباء سداد فاتورة العدادات القديمة حملات التفتيش على العدادات المزيد فاتورة الکهرباء وزارة الکهرباء على العدادات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية