غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى العُماني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةعقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، جلسة مباحثات في مقر مجلس الشورى في العاصمة العُمانية «مسقط»، وذلك خلال الزيارة الرسمية إلى السلطنة الشقيقة على رأس وفد برلماني، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتم بحث التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين في مختلف القضايا والمشاركات البرلمانية، بما يواكب عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات.
وأعرب معالي صقر غباش، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لنظيره معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذه الزيارة امتداد للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وتؤكد حرص كلا الجانبين على تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات لا سيما في الجانب البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والإزهار على الشعبين الشقيقين لدولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وأشار معالي صقر غباش إلى الزيارات المتبادلة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، التي تؤكد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين البلدين، والتعاون المتنامي في مختلف القطاعات؛ بهدف تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز مجالات التنمية والازدهار في كلا البلدين، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية العُمانية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الأخوية والتاريخية ذات الرؤى والمصير الواحد.
وأشاد معاليه بالتطور والنمو الذي تشهده سلطنة عُمان على مختلف الأصعدة في عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بثراء العمل البرلماني في مجلس الشورى، وأهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المجلسين للمساهمة في تطوير العمل البرلماني لدى البلدين الشقيقين.
وأكد معالي صقر غباش عمق علاقات التعاون الدبلوماسي البرلماني بين المجلسين في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتجلى هذا التعاون في التنسيق المستمر وتبادل الآراء في الموضوعات والقضايا المطروحة في أجندة المؤتمرات واللقاءات البرلمانية، والتوافق في العديد من الموضوعات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
علاقات راسخة
أعرب الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العُماني، عن تقديره لهذه الزيارة التي تسهم في تمتين العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المشتركة.
حضر جلسة المباحثات، معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، ووفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم سعادة كلاً من: سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي سلطنة ع مان مسقط مجلس الشورى العماني معالی صقر غباش مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام