سقوط مروجي مخدرات في قبضة رجال المكافحة.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على عدد من مروجي المخدرات بالمملكة.
وأوضحت المديرية عبر مقطع فيديو تحت عنوان بالمرصاد، إنه تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم 3 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
وقالت مكافحة المخدرات أنه تم القبض علي مواطن بمنطقة عسير لترويجه 5.
وأضافت أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
تم القبض أيضا على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/vmFd-62YacsStMHD.mp4اقرأ أيضا:
القبض على 6 أشخاص لتهريبهم القات في 3 مناطق
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحشيش المخدر مكافحة المخدرات خاضعة لتنظیم التداول الطبی القبض على تم القبض
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية