احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع الأطفال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة بيع الأطفال.
عقوبة بيع الأطفالنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي التجارب العلمية الأبحاث بيع الأطفال المزيد یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة
تشيلي – أعلن الرئيس التشيلي غابريل بوريك تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ردا على “الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي” في غزة.
وأمر بوريك بتقليل اعتماد تشيلي على الصناعة العسكرية الإسرائيلية من خلال البحث عن بدائل في أسواق أخرى، مع مشروع قانون لحظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات.
من بينها: مشروع قانون سريع يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بوريك للمشرعين: “لا يمكننا الاستمرار في تمويل موت الأطفال”، مما أثار تصفيقا وانتقادات شديدة من مختلف التيارات السياسية. كما أضاف أن هذه السياسة تستهدف “حكومة الإبادة الجماعية وليس الشعب الإسرائيلي”، وأدان الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ويأتي هذا القرار في أعقاب استدعاء الملحقين العسكري الدفاعي والجوي من السفارة التشيلية في تل أبيب، وهو إجراء تم تنسيقه مع وزارة الدفاع التشيلية ردا على “الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.
وأشار بوريك أيضا إلى دعم الجهود الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسيا. وأيد علنا قرار إسبانيا الأخير بفرض حظر على الأسلحة، وكشف أن تشيلي ستسعى إلى تقليل اعتمادها على تقنيات الدفاع الإسرائيلية من خلال استكشاف موردين في دول أخرى.
المصدر: وسائل إعلام عبرية