اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقضية حازمون الإرهابية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسةَ محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ حازمون الإرهابية.
قضية حازمون الإرهابيةوكانت جهات التحقيق أسندت للمتهمين في قضية حازمون الإرهابية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام.
كما أُسند إليهم تهم: تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.
الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، قضت في وقت سابق بمعاقبة 2 متهمين بالانضمام لجماعة حازمون الإرهابية، بإعدامهم شنقاً.
وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقضت ببراءة متهم واحد في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضية حازمون الإرهابية حازمون حازمون الإرهابية محكمة الجنايات جماعة إرهابية أحكام الدستور مؤسسات الدولة الجنايات جنايات المرج حازمون الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
الطلاق كلفه أكثر من مليونى جنيه.. خلافات طاحنة بين زوجين بمحكمة الأسرة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بدعوي لاسترداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، كما طالبت بنفقة عدة 200 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر زوجي حياتي، وشهر بسمعتي، وطلقني غيابيا، وطالبته بسداد مبلغ مالي لي بـ 800 ألف جنيه كنفقة متعة، بخلاف مصوغاتي البالغة 500 ألف جنيه، ومنقولاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه، وقدمت تحريات الدخل ومفردات المرتب لإلزامه بمتجمد نفقات أولاده 145 ألف جنيه".
وأكدت الأم:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وهجرني وبدد أموالنا، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي ومنقولاتي وبددها بسبب تعنته، مما دفعني للوقوف في وجهه، وملاحقته بدعاوي الحبس، في ظل رفضه سداد مستحقاتي".
وتابعت :" طليقي تخلف عن السداد، لاكتشف مؤخرا تخطيطه للزواج، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده رغم يسار حالته المادية، وامتناعه توفير حياة لائقه لأولاده، بعد أن ألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة