مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
من أجل القضاء على مشاكل الصرف الصحى المزمنة ، وخاصة المتكررة فى النقاط الساخنة حيث ستشهد المشروعات المخطط لها لمواجهة جادة لهذه التحديات من خلال بدء التنفيذ الفعلى ، بعد توفير الإعتمادات المالية طبقاً للتنسيق المسبق بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
ومن أبرز هذه المشروعات ، البدء فى مشروع الحل النهائى لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور بتكلفة مبدئية ٢٠٠ مليون جنيه ، وأيضا مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بمنطقتى السيل الجديد ، والسيل الريفى بتكلفة مبدئية ٤٥٠ مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى هذه المناطق ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى هذا الإطار ترأس وزير الإسكان والمرافق لإجتماع متابعة منظومة الصرف الصحى بمناطق الكرور والسيل بمدينة أسوان ، وذلك بحضور المختصين.
مياه الشربوأكد المهندس شريف الشربينى بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف الفعلي بشأن قرية الكرور بمحافظة أسوان ، وكذا الوقوف على أسباب حدوث الأعطال بخطوط الصرف الصحى،.
وإستعرض الإجتماع تقريراً حول مشروع صرف صحي الكرور بمحافظة أسوان حيث تناول العرض موقف محطة رفع رقم 11 بالكرور وخط الطرد وموقف شبكة إنحدار الكرور بإجمالى أطوال 41 كم ، كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة للحلول العاجلة والذي يتضمن تعديل التصميم الخاص بمحطة رقم 11 ،بجانب إستعراض الحلول المستقبلية، التى تؤمن تشغيل الخط لعدم حدوث أى أعطال بها.
فيما يشمل مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بالسيل ، محطة الرفع ، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسى بقطر 1200 مللى ، مع إحلال وتجديد شبكة إنحدار السيل الجديد والسيل الريفى ، وقد وجه وزير الإسكان بالإنتهاء من كافة الحلول العاجلة والمستقبلية فى أقرب وقت ممكن ، والتنسيق مع محافظة أسوان والبدء الفورى فى التنفيذ.
ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الإسكان لتحقيق الإستقرار فى إنتظام خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الساخنة التى كان يعانى فيها المواطن الأسوانى من الضعف والإنقطاع المتكرر لمياه الشرب ، بالإضافة إلى تكرار الإنكسارات فى خطوط الصرف الصحى .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!