عضو في مجلس كركوك:المجلس معطل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، يوم الاثنين، أن مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، مشيرة إلى أن العملية السياسية في المحافظة تعاني من حالة “عرجاء” بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف.وقالت المفرجي، في حديث صحفي، إن “مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، ولم يعقد جلساته”، مضيفة “حتى لو عقد اجتماعه فسيكون مجرد اجتماع جدلي يقتصر على رفع الأيدي والتصويت على قرارات غير مجدية”.
وأضافت أن “هذا المجلس معطل ويعد مكملًا للعملية السياسية العرجاء التي لم تكتمل بسبب غياب مشاركة بقية الأطراف.”وتابعت المفرجي أن “المجلس معطل في وقت يعاني فيه أهالي كركوك من الحاجة إلى هيئة رقابية تتابع الأعمال والمشاريع”.وشددت على ضرورة “التوزيع العادل للمشاريع بين جميع مناطق كركوك، حيث توجد قرى مدمرة في قضائي الحويجة وداقوق بسبب داعش، إضافة إلى مناطق أخرى بحاجة إلى مشاريع تنموية”.وفي 10 أغسطس/آب 2024، تم انتخاب “ريبوار طه” محافظًا لكركوك، و”إبراهيم الحافظ” رئيساً لمجلس المحافظة، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد. وجاء هذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في يوليو/تموز الماضي، ضمن جهوده لحل الخلافات السياسية في المحافظة، حيث لم يعقد مجلس المحافظة سوى اجتماع واحد منذ الانتخابات. كما أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسومًا رسميًا بتسلم ريبوار طه منصب المحافظ.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية