شبكة اخبار العراق:
2025-06-01@16:58:55 GMT

معيار التغيير

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

معيار التغيير

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:00 ص بقلم:سمير عادل التطبيل والتزمير، واستئجار الأبواق الدعائية والأقلام المأجورة خلال هذه الفترة، يُروِّجان لفكرة أن “تغييرًا عظيمًا “سيحدث في العراق. لكن في الحقيقة، هذه الادعاءات لا تعدو كونها أمنيات وأوهامًا يتبناها تيار سياسي فقد بوصلته، وربط مصيره ب”الساحر الأمريكي” الجديد في البيت الأبيض، يدعى دونالد ترامب.

هذا التيار، رغم ضعفه وعجزه عن تحقيق أي تأثير ملموس، إلا أنه بارع في نشر الأوهام وخلق حالة من الانتظار في صفوف الجماهير. وهو بذلك يُسهم في تجميد أي حراك فعلي أو حركة تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والاجتماعي لصالح الحرية والمساواة والرفاه. لا شك أن تغييرات ستطرأ على المعادلة السياسية في العراق بفعل تداعيات الضربات الموجعة التي أضعفت النفوذ الإيراني في المنطقة. لكن هذه التغييرات ستقتصر على إعادة ترتيب التوازن داخل المعادلة السياسية، دون أن تصل إلى حد إحداث تغيير جذري يؤدي إلى إسقاط النظام السياسي القائم. في زيارة سريعة أجراها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، شملت إسرائيل والأردن والعراق، صرّح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على حماية أمن هذه الدول. حملت زيارته رسالة طمأنة عبّرت عن التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها، حيث وضعت الإدارة الأمريكية العراق في مصاف إسرائيل، مؤكدة أن أمنهما يشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها لتحقيق مصالحها في المنطقة. وهذا يبدد كل التخيلات واحلام هذا التيار الذي يعيش بخبز يومه، وليس قادر ان يرى اكثر من وقع أقدامه. أما فيما يتعلق بمسألة حل مليشيات “الحشد الشعبي” أو الإبقاء عليها، والادعاء بأن ذلك مرتبط بحماية مصالح إسرائيل، فإن هذه الادعاءات والمبررات أصبحت خارج نطاق الحسابات الأمريكية والإسرائيلية. وذلك بعد الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وسقوط نظام الأسد، والإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان غزة وتدميرها، مما أدى إلى تراجع كبير في قدرات حركة حماس العسكرية ومكانتها السياسية ضمن المعادلة الفلسطينية. سواء ادعت حماس، أو حاول مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي إيهام العالم بانتصارها على إسرائيل، فإن الواقع يظل بعيدًا عن هذه المزاعم. فضلًا عن ذلك، يدرك النظام السياسي في إيران أكثر من غيره أن الميليشيات الموجودة في العراق، سواء كانت جزءًا من الحشد الشعبي أو جماعات خارجه، غير قادرة على مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية أو التصدي لهجمات القوات الأمريكية. وقد أثبتت التجربة ذلك مع حزب الله في لبنان، الذي كان أكثر تسليحًا ويتمتع بحاضنة اجتماعية أوسع، لكنه فشل في حماية نفسه، ودفع مع بيئته الاجتماعية والشعب اللبناني ثمنًا باهظًا لشعاراته “وحدة الساحات” ودعمه لغزة، بالإضافة إلى ثلاثيته التضليلية: الجيش، المقاومة، الشعب. وبعدها جاءت الضربة المشتركة والمنسقة التي نفذتها بريطانيا وأمريكا وإسرائيل في 10 كانون الثاني/يناير 2025 ضد الحوثيين في اليمن، والتي تُعد واحدة من أوسع وأشد الضربات المؤلمة. هذه الضربة حملت رسالة مباشرة – وإن لم تكن مقصودة – إلى حلفاء إيران في العراق. وفي ذات السياق، وعلى عكس تصريح خامنئي خلال لقائه بمحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، الذي وصف فيه القوات الأمريكية بأنها قوات احتلال يجب عليها مغادرة العراق، والذي كان بمثابة رسالة إلى القوى السياسية المحلية في العراق التي تعول على الدعم الأمريكي للوصول إلى السلطة، تفيد بعض التسريبات الإعلامية بوجود مساعٍ رسمية عراقية لطلب تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق. ويأتي هذا الطلب تحت ذريعة احتمال عودة تنظيم داعش بعد التحولات الكبرى في سوريا، إثر سقوط نظام الأسد. إلا أن هذه الذرائع لا تكشف عن الحقيقة كاملة. فالواقع يشير إلى أن حكومة السوداني، التي تمثل الإطار التنسيقي والميليشيات المرتبطة به، كانت على مدار أكثر من عام محمية بمظلة أمريكية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتدرك هذه الحكومة جيدًا أن غياب الحماية الأمريكية سيضع العراق في وضع مشابه للوضع في لبنان، حيث تُضطر الحكومة وداعموها إلى البحث عن وساطات لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وربما توقيع اتفاقية إذعان معها، كما فعل حزب الله بكامل إرادته ووعيه. إن معضلة سلطة الأحزاب الشيعية وميليشياتها لا تكمن في ترددها بشأن الحفاظ على الحشد الشعبي أو التخلي عنه بحجة “السيادة”، فهي في الواقع غير مكترثة بهذه السيادة. فجميع الأطراف المعنية متورطة في انتهاك سيادة العراق. يكفي أن نُذكِّر بما تفعله القوات التركية في العراق، حيث تمتلك 60 نقطة وقاعدة عسكرية في إقليم كردستان دون أي اتفاقية رسمية مع الجانب العراقي، وتُسيّر طائراتها المسيرة متى تشاء في الأجواء العراقية لاغتيال معارضي الحكومة التركية. هذا فضلًا عن حرق المزارع، وقصف القرى، وقتل المزارعين الأبرياء. أما إيران، فهي لا تتردد في قصف الأراضي العراقية بالصواريخ، مستهدفة مدينة أربيل تارةً بحجة وجود أوكار للجواسيس، في رد فعل على العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مواقعها الحساسة، من اغتيالات إلى تفجير مراكز أمنية وعسكرية ونووية مهمة داخل أراضيها. وفي السياق نفسه، يكشف تصريح أبو فدك، رئيس أركان الحشد الشعبي، عن عمق التبعية لإيران، إذ أكد أنه ينتظر أوامر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية للرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران. إن معضلة سلطة هذه الجماعات تكمن في مساعيها اليائسة للحيلولة دون ميل كفة المعادلة السياسية نحو جهة تؤيد السياسة الأمريكية أو النفوذ التركي أو الخليجي بشكل خاص، والعربي بشكل عام، في العراق. فذلك قد يُبدد جهود سنوات من العمل، بدءًا من عمليات التطهير الطائفي، مرورًا بالتغيير الديموغرافي في مناطق الموصل وديالى وصلاح الدين وبابل، وصولًا إلى استغلال المادة 4 إرهاب لتصفية المعارضين، وانتهاءً بالحفاظ على الامتيازات والنفوذ، واستمرار الفساد والسرقة والنهب دون أي رادع. هذه الأحزاب لا تجد أي حرج في تقديم الميليشيات الولائية – الموالية لولاية الفقيه- ككبش فداء للسياسة الأمريكية تحت أي مسمى أو ذريعة، وذلك في سبيل الحفاظ على سلطتها. فمن عرف طريقه إلى السلطة عبر الدبابة الأمريكية وينزل منها، يدرك تمامًا كيف يعود ويصعد عليها متى ما اقتضت مصالحه ذلك. ومن هنا، فإن ما سيحدث في العراق من تغيير نتيجة صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران لا يعنينا نحن، العمال الساعين إلى حياة أفضل لنا ولأسرنا، ولا النساء الطامحات إلى المساواة وإنهاء حياة العبودية والتمييز والهيمنة الذكورية، ولا الشباب التواقين إلى الحرية والحياة الكريمة والمستقبل الآمن، ولا المثقفين التحرريين الذين يناضلون من أجل الحرية والأمان. التغيير الوحيد الذي يعني جماهير العراق هو اشتعال الجمرة التي لا تزال متوقدة تحت رماد انتفاضة أكتوبر. تلك الجمرة هي ما يرعب السوداني وبقية أطراف العملية السياسية. وهي السر وراء حملة الاعتقالات التي نفذتها حكومة السوداني ضد متظاهري أكتوبر-تشرين. كما أن هذه المخاوف هي التي تقف خلف تقديم مسودة قانون الحريات النقابية إلى البرلمان في هذه الأيام، وهو قانون يهدف إلى قمع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر، ويمنع كافة أشكال التنظيمات المستقلة للعمال.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحشد الشعبی فی العراق تغییر ا

إقرأ أيضاً:

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!

فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!

كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!

يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.

واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!

وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!

على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.

فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.

لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!

والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!

أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!

وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • السوداني:تبرعنا إلى لبنان (20) مليون دولار رغم الأزمة المالية التي يمر بها العراق
  • السوداني: العراق ساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان
  • السوداني لعون: العراق يدعم تماسك لبنان وسيادته ووحدته
  • تشريعيات العراق.. هل تخرج التحالفات السياسية من عباءة الطائفية؟
  • عون يصل إلى بغداد في زيارة رسمية.. واستقبال رسمي من السوداني
  • السوداني: انخفاض نسبة البطالة إلى 13% في العراق
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • مصدر سياسي: زيارة السوداني المرتقبة إلى مصر من أجل دعم الولاية الثانية له
  • ألمانيا تُحذّر إسرائيل من تغيير في "ممارساتها السياسية" بسبب غزة
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!